أشارت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، خلال جلسة مجلس الوزراء حيث أعلنت استقالتها، إلى أن "وقوع هذه الكارثة يقتضي إستقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والإستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟".
ولفتت عكر إلى أنه "عملنا بجهد وضمير وشفافية وتحملنا كلاماً جارحاً وإشاعات، مرددين "لأجلك يا لبنان هذا قليل". ولأجل لبنان أتمنى أن يتحلى الجميع بالحكمة ويوحدوا الصفوف لأن الاخطار هي وجودية وليست ظرفية، ولذلك أتمنى أن يتم الاتفاق على حكومة جديدة نزيهة وفعاّلة بأسرع وقت".
كما أفادت بأنه "قررت الإستقالة منذ حوالي الشهر لأنني شعرت أننا لا ننتج في هذا الظرف الصعب، لكنني تريثت ولم أقم بذلك، لشعوري بفداحة المسؤولية، ولكن بعد الكارثة أصبح التحدي أكبر"، موضحةً أنه "بعد إستقالة الحكومة سأبقى أعمل لآخر لحظة رسمياً وشخصياً لتخفيف الوجع، لأنّ هذا بديهي ولأن الواجب يفرض ذلك".
ونوهت عكر بأن "الاستقالة لقناعات مبدئية تُحترم، أما الاستقالة خوفاً أو إستعطاء لشارع بل شوارع وقوى بحثاً عن مستقبل "الأنا" فهي لا تعكس مسؤولية بالنسبة لي"، لافتةً إلى أنها "أجلت الإستقالة لأنه علينا تحمل المسؤولية مجتمعين، وكما جئنا سوية نخرج سوية، وليتم إحالة قضية الإنفجار في مرفأ بيروت الى المجلس العدلي، ولإصدار مرسوم يعتبر جميع الضحايا الذين سقطوا بسبب الإنفجار شهداء الجيش اللبناني، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من الاستفاد ة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفق القانون (قانون حقوق المعوقين) رقم 220/2000".
وتقدمت كذلك "بأحرّ التعازي والمواساة لأهالي الشهداء والجرحى والمفقودين من الجيش اللبناني والقوى العسكرية وجميع المواطنين. الكلمات لا تعبّر".