عكسَ الاجتماع الموسّع بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والقوى السياسية الانقسام اللبناني من خلال مداخلات القوى السياسية، بحيث جرى تقديم مداخلات اتهامية لبعضها البعض، أثير فيها موضوع ترسيم الحدود مع سوريا، ولجنة تحقيق دولية وسلاح حزب الله.
وبحسب صحيفة "الجمهورية"، كان اللافت انّ ماكرون أكد لهذه القوى ما مفاده انّ امامكم اولويات داخلية مرتبطة بمعالجة الازمة، وانّ الخلافات والقضايا المعقدة يمكن تأجيلها، مُجدِّداً اقتراحه بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وشدّد على ضرورة مبادرة الحكومة الى القيام بإجراءات وإصلاحات، مشيراً الى انه سيعود في 1 ايلول المقبل، مُطلقاً ما يشبه التحذير وإجراءات نوعية، وأنه سيكون لفرنسا موقف آخر.
ولاحظ المشاركون انّ ماكرون أيّدَ طرح ممثّل الرئيس نبيه بري النائب ابراهيم عازار "بالذهاب الى الدولة المدنية"، كما انه لم يُبدِ أيّ رد فعل عندما طرح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ما مفاده انّ "بديل الفريق الحاكم والفساد الموجود هي مكوّنات 14 آذار".
كما لاحظ المشاركون في الاجتماع التفاتة خاصة من الرئيس الفرنسي الى ممثل حزب الله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إذ بعد انتهاء اللقاء حرصَ ماكرون على إيقاف رعد لدى مغادرته، وعقدا خلوة قصيرة "على الواقِف"، بَدا فيها الرئيس الفرنسي أنه يهمس بأمر مهمّ لرعد، الذي آثَر إبقاء ما دار بينه وبين الرئيس الفرنسي طَي الكتمان، إلّا أنه كان مرتاحاً الى ما سمعه من ماكرون.