تترقب الاوساط السياسبة والاعلامية استقالة عدد من النواب بالتالي يتوقع شغور عدد من المقاعد النيابية فماذا يحصل بعد ذلك؟
دستوريا، تنص المادة ٤١ من الدستور على انه "اذا خلا مقعد في المجلس النيابي، يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله".
ولكن تطبيق هذه المادة الدستورية، مرتبط ايضا بالنظام الداخلي للمجلس النيابي.
فماذا يقول النظام الداخلي للمجلس النيابي عن الاستقالة؟
المادة 16
للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم إلى رئيس المجلس، فإن وردت الإستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية.
- المادة 17
على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الإستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الإستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها.
وبالتالي، لا تصبح الاستقالة نافذة الا بعد اجتماع المجلس وتلاوة الاستقالة، وهو ما يمكن ان يستغرق اسابيع. وهناك سوابق ايضا، بعدم الدعوة الى انتخابات فرعية خلال المهلة المحددة دستوريا، ومن بينها في السنوات الأخيرة
الانتخابات الفرعية التي جرت لانتخاب خلف للنائب الراحل ميشال حلو في العام ٢٠١٤، وقد جرت في اليوم نفسه للانتخابات البلدية في العام ٢٠١٦، حيث جرى انتخاب النائب امل ابو زيد.