ظهر بوضوح أن الرئيس الفرنسي لم يكن على موجة واحدة مع فريق 14 آذار الذي طالب بحكومة حيادية وانتخابات مبكرة وبتحقيق دولي في تفجير المرفأ. ففي ما يخص النقطة الأخيرة، تجاهل التعليق على مطلب التحقيق، وحتى عندما قال رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع إن التحقيق يمكن أن يكون فرنسياً لم يعلّق ماكرون على الأمر. أما في ما يتعلق بتشكيل "حكومة حيادية" فأشار الى ان الحكومة الحالية يمكنها القيام بالاصلاحات المطلوبة، وإذا ما أخفقت فيمكن تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، مكرراً الحديث عن حكومة "الوحدة الوطنية" أكثر من مرة، ومشيراً الى أنها ينبغي أن "لا تستثني أحداً". وعن مطلب الانتخابات المبكرة، ردّ بأن الوقت لا يسمح لمثل هذه الأفكار، «هذه أمور لا توصل الى أي مكان. إجراء الانتخابات تضييع للوقت وليس لديكم مثل هذا الوقت. وضعكم بات دقيقاً وبامكان الحكومة الحالية والمجلس النيابي الحالي القيام بالمطلوب". وبحسب المصادر فإن تعليق ماكرون على هذه المطالب الثلاثة أثار انزعاج فريق 14 آذار، خصوصاً جنبلاط وجعجع.
ماكرون ركّز أيضاً، أكثر من مرة، على غياب الشفافية في مصرف لبنان وفي القطاع المصرفي وعلى ضرورة إخضاع عمل المصرف المركزي للتدقيق، "وهذا أمر بديهي"، وكذلك على ضرورة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاحه.