وجه وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، المسؤولين بـ"تجهيز السدود ومخرات السيول لمواجهة أية مخاطر تحدث بالمنطقة، وأمر قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث".
وشدد العاطي على "ضرورة تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث ويعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها"، مكلفاً المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، بـ"التحقق من صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص الآبار الجوفية والإفادة بالإجراءات التي تتم في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه يومين".