رغم أن بعض المسؤولين الأمنيين والإداريين حذّروا في كتبٍ رسمية، ومراسلات إدارية، من خطورة المواد المركونة في عنابر المرفأ، فقد تنصّل كبار المسؤولين في الدولة من مسؤولياتهم، وبدأوا في التفتيش عن كبش محرقة، فقرّروا إجراء تحقيق ومحاسبة، ووضع بعض الموظفين في الإقامة الجبرية، كمقدمة لتنفيس غضب الشارع.
مصادر قضائية تساءلت عبر "الأنباء" عن "أي تحقيق ومحاسبة يتحدّث مجلس الوزراء، إضافةً إلى وزير الداخلية، محمد فهمي، الذي توقّع انتهاء التحقيق في ملابسات الانفجار في غضون خمسة أيام، ومحاسبة المسؤولين أياً كانوا". وسألت المصادر: "هل تشرب الحكومة "حليب السباع"، وتبدأ بمحاسبة المسؤولين عمّا حدث؟ وكيف سيتم التعويض على عائلات الضحايا والجرحى، وهل هناك فعلاً من تعويض؟ ومن سيعوّض الأضرار المادية التي نُكِب بها أصحاب الممتلكات، وتشريد المئات الذين أصبحوا بلا مأوى؟ ومن سيعيد إليهم أثاث منازلهم، وكل ما تحويه من ذكريات؟ هذا في حال ثبتت فرضية التفجير عن طريق الخطأ".
ومع ترجيح المسؤولين الرسميين للرواية المتعلقة بالخطأ، فإن مصادر سياسية دعت إلى، "عدم استبعاد فرضيات التفجير المقصود، وعدم استبعاد أي خيارٍ لكي لا يتم تقييد التحقيق باتجاهٍ محضّرٍ سلفاً". وذكّرت المصادر بأن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "كان أبلغ الأمم المتحدة أن حزب الله يخزّن مواد شديدة الإلتهاب، وأسلحة، وذخائر في مرفأ بيروت"، معتبرةً أن "هناك من لا يريد التلميح إلى الخيارات الأخرى، لأنها بحال حصولها فهي خطيرة جداً، فيما الدولة تحاول أن تتنصّل من معرفتها بوجود 2,752 طناً من نگ المتفجّرة".
وقالت المصادر: "من الخطأ تحميل أي موظف المسؤولية منفرداً، لأن السلطة بأكملها تتحمل كامل المسؤولية، والناس باتت تعرف حقيقة ما جرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يعد يعنيهم أحد في الدولة بعد انهيار الثقة بها".