أشار وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون، إلى أن "فرنسا ستحث على فرض عقوبات مالية ضد الدول التي تقوض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بموجب صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من آثار فيروس كورونا والذي يبلغ حجمه 750 مليار يورو، أي ما يقارب 880 مليار دولار".
ولفت بون، خلال حديث صحفي، إلى أنه "لا يمكن أن نقول لمواطني فرنسا وبولندا والمجر وأوروبا أنه يمكن أن يكون لدينا تضامن مالي في أوروبا، ولا نهتم بكيفية احترام القواعد الأساسية للديمقراطية وحرية الصحافة والمساواة في الحقوق". وشدد على أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه انتهاكات تلك الدول".