أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "في إطار متابعة شعبة المعلومات خطّة عملها القاضية برصد وتعقب عصابات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية، التي نتج عنها توقيف عددٍ كبيرٍ من المطلوبين بهذه القضايا، وبنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمّ تحديد نشاط لعصابة قامت بتنفيذ عدد كبير من عمليات سرقة سيارات ضمن محافظات جبل لبنان والبقاع والشمال. على أثر ذلك، كثّفت هذه القطعات إجراءاتها الاستعلامية والميدانية في أماكن حصول هذه العمليات وبنتيجة المتابعة، تمكّنت من تحديد هويات أفراد العصابة، والتي تضم كل من: غ. ز. (مواليد ۱۹۷۳، لبناني) ح. م. (مواليد ۱۹۸۷، لبناني) أ. ي. (مواليد ۱۹۹۷، لبناني) وهم من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة سيارات، سرقة، حيازة أسلحة حربية، تعاطي وتجارة مخدرات، إطلاق نار، تزوير واستعمال مزور".
وأوضحت أن "الأول مطلوب للقضاء بموجب سبع ملاحقات قضائية بجرائم تأليف عصابة وسرقة سيارات، والثاني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم ضرب وايذاء، والثالث مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحرٍّ بجرم سرقة سيارات. وقد كلفت الشعبة قوّة خاصة لرصد وتعقب أفراد العصابة المذكورة، كونهم من الأشخاص الخطيرين ومسلّحين بصورة مستمرة"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 26-7-2020 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت هذه القوّة المشتبه بهم على متن سيارة نوع "كيا سيراتو" (مسروقة) في مدينة بعلبك، حيث تم توقيفهم بعد نصب كمين محكم لهم، وذلك بالرغم من محاولة أحدهم إطلاق النار باتجاه القوة ، إلّا أن عناصرها تمكنوا من السيطرة عليهم وانتزاع أسلحتهم. بتفتيشهم والسيارة، عُثر على مسدس حربي، وبندقية كلاشنكوف مع ذخيرة، وقنبلتين يدويّتين، وأدوات وقفازات تُستخدم في عمليات سرقة السيارات".
ولفتت المديرية الى أنه "بالتحقيق معهم اعترفوا بتشكيل عصابة سرقة سيارات، وبتنفيذ أكثر من /30/ عملية سرقة سيارات من أنواع مختلفة، منها: "شيروكي"، "تاكوما"، و"كيا بيكانتو، و "كيا سيراتو"، و"سبورتيج" و"هيونداي "I 10و"تويوتا أف جي كروزر، من مناطق: كسروان، جبيل، جونية، زحلة، الكورة وطرابلس. وبأنهم يقومون بنقل السيارات المسروقة الى بلدة بريتال حيث يتم بيعها لقاء مبالغ مالية تتراوح بين /2 و5/ ملايين ليرة لبنانية للسيارة الواحدة. كما اعترف الموقوف الأول بأنه نفّذ أيضا عدداً كبيراً جداً من عمليات سرقة السيارات في المناطق المذكورة. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".