أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن "مواصلة فرض الدول الغربية إجراءات اقتصادية قسرية على سوريا وعرقلتها تضمين قرار مجلس الأمن الأخير حول إدخال المساعدات عبر الحدود أي إشارة لهذه الإجراءات تثبت مجددا زيف ادعاءاتها بأن إجراءاتها لا تستهدف المدنيين السوريين"، مشددا على أن "الدافع وراء ذلك إيجاد ذرائع لمواصلة انتهاك سيادة سوريا وتهديد وحدة وسلامة أراضيها ودعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ومحاولة استدامة الاحتلالين الأمريكي والتركي".
وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس اليوم عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سوريا، أن "مجلس الأمن شهد مطلع الشهر الجاري سعيا غربيا محموما لتمديد مفاعيل القرار 2165 لعام 2014 الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود وهو القرار الذي كان اعتماده إجراء استثنائيا مؤقتا لا يمكن استدامته وترافق هذا السعي مع عقد جلسات مفتوحة ومغلقة للمجلس وإجراء تسع جولات من التصويت مشيرا إلى أن الدافع من وراء ذلك ليس إدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها من السوريين بل إيجاد ذرائع لمواصلة انتهاك سيادة سورية وتهديد وحدة وسلامة أراضيها الأمر الذي يتعارض مع قرار الجمعية العامة المرجعي رقم 46-182 ومحاولة خلق وقائع جديدة على الأرض من خلال تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ومحاولة استدامة الاحتلالين الأميركي والتركي".
ولفت الجعفري إلى أن "مندوبي الدول الغربية في مجلس الأمن عرقلوا أي مسعى لتضمين مشروع القرار 2533 أي إشارة للإجراءات القسرية أحادية الجانب وأي مطالبة للأمانة العامة بتقرير أو حتى معلومات عن آثار هذه الإجراءات على الحياة اليومية لملايين السوريين وتأمين احتياجاتهم الأساسية ما يؤكد مجددا زيف ادعاءات هذه الدول بأن إجراءاتها غير الشرعية لا تستهدف المدنيين السوريين وأنها تتيح الاستثناءات الإنسانية والطبية"، مؤكدا أن سوريا "أبلغت الأمم المتحدة مرارا بما يعانيه قطاعها الصحي من نقص كبير في الأدوية والخيوط والمواد الجراحية والتجهيزات الطبية الأساسية جراء الإجراءات القسرية غير الشرعية المفروضة عليها وبلغ الأمر حد منع توريد الأكياس البلاستيكية الفارغة المخصصة لحفظ الدم وامتناع منظمات الأمم المتحدة في سوريا عن تقديمها رغم الحاجة الماسة لها في المراكز الطبية والمشافي السورية متسائلا، أين هو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من ذلك وأين هو من نداء الأمين العام ومبعوثه الخاص لرفع الإجراءات القسرية وأين هو من الحس الإنساني والحرص الإنساني المزعوم".
وأشار الجعفري إلى أن سوريا "أعلمت الأمم المتحدة في الرابع عشر من نيسان الماضي بموافقتها على تسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة الأتارب ومحيطها في شمال غرب سورية لكن حتى اليوم وبعد مضي مئة يوم على تلك الموافقة لم يتخذ “أوتشا” أي خطوات لتنفيذ تلك القافلة كما قامت سورية بتيسير إيصال شحنة مساعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية برا من اللاذقية إلى مناطق شمال غرب سورية فيما وصلت مؤخرا إلى سورية شحنة مساعدات طبية كانت عالقة في العراق بعد أن يسرت السورية نقلها جوا من مطار أربيل في العراق لمطار دمشق الدولي وتم نقلها برا إلى منطقة القامشلي وهو ما يفند أي مزاعم حول عدم إمكانية إيصال المساعدات من الداخل عبر الخطوط إلى كل أنحاء سوريا".
وأوضح الجعفري أن "سوريا أعلمت “أوتشا” أن بمقدوره العمل من داخل سورية واستخدام المعابر الرسمية المعتمدة بما فيها معبرا البوكمال مع العراق ونصيب مع الأردن ومطارا حلب والقامشلي لإدخال المساعدات الإنسانية وهذا ينفي أي حاجة للعمل عبر الحدود أو حتى لقرار من مجلس الأمن وبالرغم من ذلك لم يقم “أوتشا” بأي إجراءات للاستفادة من هذه الموافقة".
ولفت الجعفري إلى أن "المساعدات المقدمة عبر الحدود لم تجد طريقها إلى محتاجيها من المدنيين السوريين وما كان يصل لهؤلاء ليس إلا الحد الأدنى اللازم للتغطية على استخدام هذه المساعدات لدعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وتمكينها من الحصول على المال والولاءات لافتا إلى ما أوردته صحيفة الشعب الهولندية عن سرقة مؤءسس منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية البريطاني جيمس لو ميسورييه خمسين مليون دولار من أموال المانحين وهذا مثال واحد فقط وهو نموذج للتمويل غير المباشر للإرهاب ومتزعميه تحت ستار الأعمال الإنسانية".
وبين الجعفري أن الدول المعادية لسوريا "لم تكتف بانتهاكاتها الجسيمة الموثقة لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا بجرائمها بحق الشعب السوري واحتلالها أرضه ونهبها وتدميرها مقدراته ومحاصرته وتجويعه ولا بدعم التنظيمات الإرهابية التي أوغلت في دماء السوريين ودعم ممارسات نظام أردوغان الخارج على الشرعية الدولية وممارسات العدوان والاحتلال والتهجير والتغيير الديمغرافي وتجنيد الإرهابيين والمرتزقة التي يرتكبها دون رادع أخلاقي أو قانوني ولا بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية بل زادت على كل ما سبق شن اعتداءات على الطائرات المدنية العابرة للأجواء السورية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقواعد الناظمة للطيران المدني الدولي واتفاقية شيكاغو وهو ما تجلى في اعتداء الطيران الحربي الأمريكي قبل أيام على رحلة مدنية تقل مسافرين مدنيين من طهران إلى بيروت فوق الأجواء السورية.