أشار وزير الصحة حمد حسن في تصريح بعد اجتماع لجنة مكافحة تفشي فيروس كورونا، إلى أنه "نحن للأسف بمنعطف خطير وجدي بكورونا، والعدد التراكمي أصبح 3747 لحد الأمس وللآن اليوم 122 ومرجح للإرتفاع، وتسجل هذا الرقم الأحد هو أمر خطير جدا، وهنالك 222 إصابة داخل القطاع الصحي بين أطباء وممرضين، ويمكننا القول لكل شخص يستطيع تأجيل الحالة الباردة للدخول للمستشفيات فليؤجلها، وأنا لا أتكلم عن الحالات الطارئة، ونشد على أيدي الأطقم الطبية للأخذ بمزيد من الإحتياط والدقة".
وشدد على أن "نسبة الفحوصات التي كانت هي 1600 على 100 ألف، أي 1% لكن بالأسبوعين الأخيرين أصبحت 1.6% إرتفاع بعدد الإصابات، وعدم إلتزام الوافد بالحجر الإلزامي وعدم التزام أهله خطيرة جدا من ناحية إنتشار العدوى"، موضحا أن "السوريين المغادرين إلى بلادهم شكلوا ضغطا على المختبرات ال50 في لبنان، وعددهم هائل، والمؤشر الإضافي لسرعة الإنتشار، هو أن كل حالة كانت تعدي حالة أما اليوم كل حالة تعدي 3 أشخاص، ويجب أن نضرب العدد اليومي بـ5 بالحد الأدنى، لأننا نتقصى ونأخذ عينات، وفتحنا البلد لكننا لازلنا نجري الفحوصات الإحترازية".
وأوضح أن "وزارة الصحة تتابع الوافدين والمخالطين وتقوم حملات بالمؤسسات العامة وعينات من مختلف المناطق، نسبة الإصابة ارتفعت لكن أصبحنا نجري حتى 8000 فحص يوميا ونحن نزيد جهودنا ونقوم بواجبنا، ومن واجب الوزارات الأخرى أن تواكب توصيات اللجنة الوزارية، أي عدم التزام الوافد بالحجر عندما يأتي من الخارج أن يحرك وزارة الداخلية والعدل والسياحة وغيرها لفرض الإلتزام".
وأوضح أنه تقرر "أولا أنه من بعد 31 تموز لم يعد هناك مجال لقدوم الوافدين من دول لا وجود فيها لفحص الكورونا، وعلى الوافد من دول فيها إصابات عالية أن يلتزم الفندق من 24 إلى 48 ساعة لحين صدور نتائج الفحوص المخبرية، في فنادق على نفقتهم الخاصة، والزامية الحجر للمصاب مخبريا، وإن كان هناك إمكانية في منزله على الجهات الأمنية متابعته، نحن في ظل التعبئة العامة، والضرورات تبيح المحظورات، ومن لا قدرة لوجستية ببقائه في المنزل عليه أن يذهب إلى مراكز حجر ووزارة الصحة ليستن مسؤولة عن تلك المراكز إلا صحيا، والمسؤول هو المنظمات الدولية والبلديات والأهالي، وأتى الوقت لتعاون الجميع لأننا بحاجة، وأخيرا بحخصوص المستشفيات، بلقائنا مع مفوضي الوزارة بالمستشفيات الحكومية، غير مقبول من المستشفيات رغم حساسية الموقف أن نتخلف عن إستقبال المرضى، وأدعو المؤسسات الضامنة على اختلافها أن تتابع وتبذل جهد إضافي بهذه المرحلة لأن هناك مستشفيات كثير تتخلف عن استقبال المرضى رغم وجود أسرة".
وقال: "يمنع على المستشفى الحكومي رفض المريض، من إسعافه، وإنقاذ الروح هي المسؤولية المشتركة، هناك خوف من الإرتفاع للذروة بالإصابات من عدم قدرة إستيعاب هذه الحالات على أجهزة التنفس لكن وضعنا للآن ليس سيئا للغاية، وبعض الصرخات محقة ونؤيدهم، لكن أقول أن التجربة السابقة والتعاون بين وزارة الصحة والجميع كان يحل نتائج جيدة وأداء مميز، التعاطي المسؤول من الأفرقاء هو الذي يقي لبنان من السيناريو الكارثي".
واعتبر أنه "من منطلق علمي، الإصابة الإيجابية التي تظهر سلبية مطمئنة لكن الخطورة بالعكس، وما حصل مع النائب عقيص، الفحص الأول أوضح الإيجابية، ولاحقا أكدنا أن الفحص سلبي عندما فحصناها مرتين، ولدينا بمديرية المستوصفات أن يعمموا أنه عندما يكون بحالة معينة يجب أخذ عينة أخرى وفحصها، تغطية الفحوص على حساب وزارة الصحة للجهات التي لا تملك أي ضمانة صحية، ستدفع خلال 3 أشهر بآلية دفع المستحقات، وذلك إحساسا منا بالتحديات التي تواجه المؤسسات الإستشفائية"، مشيرا إلى أنه "نحن ندرك الوضع المالي المتعثر لكن التحدي يتخطى هذه الهواجس لأن المواطن والوطن في خطر".