أعلن النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "خلافا لبيان منشآت الزهراني من أنها وزعت 16 مليون ليتر من المازوت للسوق المحلي، أكد مواطنون ان المنشآت باعت أقل من نصف الكمية بالسعر الرسمي، وكانت تلزم المشترين بالتوقيع على استلام كمية أكبر، ثم باعت فرق الكميات لمافيا السوق السوداء، والنتيجة، نهب بملايين الدولارات من الدولة والناس".
وكانت منشآت النفط في الزهراني قد أوضحت، في بيان، أنها اضطرت لمدة أسبوع كامل وقف تسليم المازوت الى السوق المحلية، نظرا إلى تزويدها معمل كهرباء الزهراني بتسعة ملايين ليتر من مادة الديزل، "حرصا على استمرارية عمل المرفق العام، بتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة والمياه".
ولفتت إلى أنه "عند مجيء الباخرة الأحد الماضي، قامت المنشأة بتوزيع 16 مليون ليتر للسوق المحلية بكل قطاعاتها، وبلغ عدد شركات التوزيع التي استلمت حصصها الكاملة 160 شركة، غطت المساحة الجغرافية التي تقع ضمن دائرة عمل الزهراني من أقصى الجنوب الى أقصى البقاع مرورا بصيدا وكل لبنان والشوف، وصولا الى مساحة كل الضاحية بحجم استهلاكها الكبير وبتنسيق يومي مباشر مع اتحادات البلديات لتأمين حاجاتها المباشرة كما المولدات الخاصة التي تقع ضمن جغرافيتها، وتم تخصيص يوم كامل لسداد كامل حاجات الأفران والمستشفيات على كل الأراضي، وهي مبادرة تلقفتها كل وسائل الإعلام وصولا الى عقد مؤتمر صحافي مشترك بين وزيري الطاقة والصحة وإطلاق آلية تعاون مستدامة".
وأشارت الإدارة إلى أنها تقوم "بتزويد بطاقات الحصص اليومية لكل شركة توزيع ووجهة التفريغ وجداول التوزيع التفصيلية، الى قيادة الأمن العام التي بناء عليها، تحركت لضبط الكميات ومنع التخزين وكسر أسعار السوق السوداء، وعليه، توزيع 16 مليون ليتر عبر 160 شركة وجهتها كل لبنان، يؤكد يقينا بما لا يقبل الشك أو التضليل الذي يمارسه البعض، أن القرار محسوم مطلقا بضرب الاحتكار وأصحابه، مع التعويل كثيرا على دور الأجهزة الأمنية كافة التي باتت مكاتبها متوفرة داخل حرم المنشآت".