أشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن المعترضين على إبطال قانون آلية التعيين في الفئة الأولى يظهرون قصوراً في فهم الدستور او يتجاهلونه عمداً، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون امتنع عن توقيع القانون لثقته بمخالفته الدستور واحتكم الى المجلس الدستوري الذي حسم الموقف بإبطاله كلياً، و المعترضون بتسييسهم قرار المجلس الدستوري يطعنون بدور المؤسسة الدستورية التي أنشئت لاحترام القوانين".
واعتبر المكتب أن "الحملات السياسية والإعلامية ترتسم حولها علامات استفهام كثيرة وقرارات المجلس الدستوري غير قابلة للمراجعة وملزمة لجميع السلطات، فمواصفات التعيين في الفئة الأولى الكفاءة والخبرة والمعرفة وعدم إقرار آلية للتعيينات لا يعني عدم مراعاة هذه الشروط".