أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم، إلى أن "المعطيات عن شركات التدقيق الجينائي كانت أمنية من دون تفاصيل، والقرار الحكومي ذهب لشركة أخرى غير كرول، والشركة التي تم اختيارها ليس لديها مكتب في إسرائيل، ولا وجود لأي شركة من دون أي علاقة مع إسرائيلي والفاريز هي شركة ممتازة، فقد اطلاعنا على ملف الشركة المقدم، وبدأت كشركة إعادة هيكلة لكن مع السنوات اتضح أنها تطورت وأصبحت متخصصة في التدقيق، وقد اتضح ذلك خصوصا بعملها في الشرق الأوسط".
وأشارت وزيرة العدل، في رد على سبب اختيار الشركة الأعلى أجرا، إلى أن "عدد الأشخاص بهذه الشركة أكبر بكثير، والمعطيات بهذه الشركة مختلفة، لذلك هي أغلى من غيرها، والمبلغ ليس قليلا، لكن هناك ثقة باسترجاع الأموال المنهوبة لأننا يمكن أن نكشف كل العراقيل ولدينا أمل، ونحن نحاول كشف الحقيقة، نحن لا ندين أحد، كل همنا الذهاب بالإتجاه الصحيح لاستعادة ثقة وأمل الناس، والمعرقل هو مستفيد من السنوات السابقة، وأي شخص إستفاد من سياسات مالية خاطئة ومجرمة يتحمل مسؤولية".
وأوضحت الوزيرة أن "هناك نظام تمسك بالقطاع العام والخاص، وكل شخص يعرقل مسار التدقيق الجنائي هو شخص مستفيد وأنا لا أعرف سبب آخر، والسياسات لم تتبع من مصرف لبنان من الحكومات المتعاقبة، المسؤولية على الطبقة السياسية ومصرف لبنان لأنه مؤتمن على الأموال وواجبه التصدي للسلطة السياسية والمصارف دخلت باللعبة لأنها مولت الدولة".