فيما تتواصل الاجتماعات المكثفة في وزارة المال مع الاطراف المعنية في محاولة لتوحيد الارقام والخروج بصيغة موحدة تحظى بموافقة "لازار" التي تشارك في المحادثات، تشهد السوق السوداء "تهدئة" نسبية على مستوى أسعار الصرف. وقد سجّل سعر الدولار مزيداً من التراجع الى مستويات تراوحت بين 7400 و7600 ليرة. وقد فسّر المراقبون هذا التراجع النسبي بأمرين أساسيين: أولاً، استمرار تدفّق الدولارات من خلال اللبنانيين العائدين يومياً عبر المطار. وثانياً، بفِعل بدء تطبيق مشروع دعم لائحة السلع الاستهلاكية، والتي أخرجت التجار الكبار والمستوردين من السوق السوداء، ونقلتهم الى التعاطي مع المصارف. مع الاشارة الى انّ كلفة هذا الدعم كبيرة ومؤذية للاحتياطي النقدي الموجود في مصرف لبنان، بدليل التراجع الذي أصاب هذا الاحتياطي، وفق التقرير الاخير عن اوضاع مصرف لبنان المركزي.
وأبعد من ذلك، يشير كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس ايراديان، الى انّ جزءاً كبيراً من تلك السلع التي يدعمها مصرف لبنان، ولا سيما منها الوقود، "يتمّ تهريبها إلى سوريا، ما يَستنزف احتياطات النقد الأجنبي المتضائلة في مصرف لبنان، ويسخّر احتياطي البنك المركزي لدعم الاقتصاد السوري".