أكد تكتل لبنان القوي اثر اجتماعه الدوري على موقف رئيس النائب جبران باسيل الداعي الى مقاربة الحياد وفقاً لمعادلة توفير التوافق الداخلي حوله والموافقة والرعاية الخارجية له، بما يؤمّن للحياد مقوّمات النجاح وظروف حسن اعتماده وتطبيقه.
وأبدى التكتل ارتياحه لقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع احدى الشركات للقيام بالتدقيق المالي المحاسبي التشريحي لحسابات مصرف لبنان، واعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتحديد الخسائر والمسؤوليات، وهو شرط أساسي لتحقيق الاصلاح والتأسيس عليه في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والدول المعنية.
كما حذر التكتل من التأخر الحاصل في التفاوض مع صندوق النقد لأن ذلك قد يؤدي الى خسارة لبنان لهذا الخيار والى خسائر كبيرة تسجّل عن كل يوم تأخير. وتخوّف التكتل من وجود نوايا مقصودة لما لبعض من مصلحة في إجهاض هذا الخيار وخفض قيمة خسائره بفعل ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الليرة.
وشدد التكتل على ضرورة إقرار قانون كشف الحسابات والممتلكات لكل القائمين بخدمة عامة، لما له من أهمية في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، وتمنى على النواب الاسراع في إقراره. واعتبر التكتل ان هذا القانون هو الفيصل لتحديد من سيجرؤ على اعتماده تحقيقاً للاصلاح ومن سيتهرّب من إقراره.