جددت كتلة "المستقبل" التزامها موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الاخير من بكركي، داعية "الجميع الى التعاطي بروح ايجابية مع طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي بأمل ان يشكل خارطة طريق للخروج من الازمات التي يعيشها البلد".
ولاحظت الكتلة "استمرار الحكومة في حال الضياع التي تعيشها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وبعد عجزها عن تقديم الارقام الواقعية وتوحيدها باتت وعلى لسان رئيسها ترمي الاتهامات يمينا ويسارا لتطال مسؤولين عربا، وباتت تحاصر نفسها بنفسها ومعها البلد بفعل الخفة التي يتصرف بها عدد من الوزراء".
واستغربت "صمت الحكومة المريب حول النقص الفادح في ساعات التغذية الكهربائية، إذ باتت العتمة تلف البلاد من اقصاها الى اقصاها، ما انعكس سلبا على حياة المواطنين واعمالهم، ويترافق هذا الامر مع ازمة غياب مادة المازوت نتيجة التهريب وابتزاز اصحاب المولدات الكهربائية للمواطنين".
كما استهجنت "القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي الذي يبدو انه يسير على خطى القاضي محمد مازح في قراراته المتسرعة والخارجة عن المنطق القانوني، فمن قرار لا علاقة له بالقانون بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك احد الزملاء النواب منذ فترة قصيرة، إلى قرار مماثل اليوم بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب دعوى جزائية لا تستقيم، كلها تصرفات تجعلنا ندعو مجلس القضاء الاعلى للتنبه الى مثل هذه القرارات التي تفقد الشعب اللبناني ثقته بآخر معقل من معاقل العدالة والقانون، كما تدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة بحق هذا القاضي".
وتوقفت الكتلة "بقلق عند الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس كورونا"، داعية "الحكومة ووزارة الصحة إلى تجهيز المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية لرفع القدرة الاستيعابية، لمواجهة هذه الجائحة". وتوجها بتعازيها الى عائلة الطبيب لؤي اسماعيل الذي قضى نحبه بهذه الجائحة وهو يحاول انقاذ حياة المرضى.
وأشارت الى أنها "أخذت علما بقرار مجلس الوزراء اليوم، التعاقد مع شركتين اجنبيتين للتدقيق الجنائي والمحاسبي في مصرف لبنان"، معتبرة انه "كان من الاجدى بالحكومة ان توافق على ان يشمل هذا التحقيق كامل مؤسسات الدولة اللبنانية واداراتها ووزاراتها منذ اتفاق الطائف، وبالاخص وزارة الطاقة، والانفاق على قطاع الكهرباء والمديونية المتأتية عنه عملا بمشروع القانون المرسل من حكومة فؤاد السنيورة في ايار 2006 الى المجلس النيابي وباقتراحي إنشاء لجنة تحقيق برلمانية المقدمين من نواب كتلة المستقبل عامي 2008 و 2012".