أعلن النائب محمد الحجار أنه تقدم في 19 كانون الاول 2019، بإخبار الى النيابة العامة وسجله تحت الرقم 1959/2019 عن موضوع "المركز اللبناني لحفظ الطاقة".
وقال "هذا المركز هو لجمعية تتخذ وزارة الطاقة مقرا لها، جمعية بعلم وخبر من وزارة الداخلية. وللغرابة مركزها في وزارة من وزارات الدولة، اي ادارة حكومية. ولا اعرف في اي حق يمكن لجمعية ان تتخذ مركزها في ادارة من ادارات الدولة او في وزارة من وزاراتها. وعلمت ايضا ان هذه الجمعية تنتحل صفة حكومية اي انها تستقبل تبرعات محلية وخارجية وتصرف الاموال، بارادة من أنشأ هذه الجمعية في وزارة الطاقة من دون حسيب او رقيب ولا رقابة لديوان المحاسبة او لاي جهة رسمية اخرى كما علمت".
ولفت الى ان "هذه الجمعية تشرف ايضا على صرف اموال طائلة تأتي من خلال قروض وهبات، وآخرها كان حوالي 460 مليون دولار"، موضحا "ان الاموال تذهب لصالح المقربين والمحازبين في وزارة الطاقة. وحتى اليوم وبعد 7 اشهر على تقديم الاخبار، ورغم المراجعات التي قمت بها لم أحصل على جواب يتعلق بالتحقيق، ولم يسألني أحد عما لدي من معلومات".