أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن "لبنان يسعى إلى تأمين استثمارات من قبل الصين، مع تضاؤل فرص حصوله على الدعم المطلوب من الغرب والعرب لتجاوز أزمته المالية، دون إجراء إصلاحات ملموسة".
ولفتت الوكالة، في تقرير، إلى أن "لبنان الذي كان على مدى وقت طويل مجالاً للتنافس بين إيران والسعودية بات الآن من النقاط المهمة بالنسبة لتصعيد التوترات بين الصين والغرب"، موضحةً أن "حكومة حسن دياب، تبحث حاليا عن الدعم الصيني على خلفية عدم إحراز أي تقدم يذكر في مفاوضاتها الماراثونية مع صندوق النقد الدولي، ورفض المانحين الدوليين تقديم مساعدات مالية إلى بيروت بقيمة 11 مليار دولار وعدوا بدفعها عام 2018، ما لم تطبق في البلاد إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإجراءات في سبيل مكافحة الفساد".
كما أفادت بأن "الالتفات نحو الصين يحظى بدعم نشط من قبل "حزب الله" اللبناني، لكنه يهدد في الوقت نفسه العلاقات بين حكومة بيروت والولايات المتحدة"، معتبرةً أن "استراتيجية الحكومة اللبنانية الحالية بـ"السير على حبل بهلوان".
وأشارت "أسويتد برس" إلى أن "دياب استقبل في وقت سابق من الشهر الحالي سفير الصين لدى لبنان وانغ كيجيان، وبعد ذلك تم توجيه وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، بدراسة فرص التعاون مع بكين"، مؤكدةً، نقلاً عن مسؤول وزاري، أن "تحركنا نحو الصين جدي جدا، لكننا لا ندير ظهرنا للغرب. نمر بظروف استثنائية، ونرحب بكل من ينوي مساعدتنا".
وشدد المسؤول على أن "الصين اقترحت الإسهام في إنهاء أزمة الطاقة المستمرة منذ عقود في لبنان عبر شركاتها الحكومية"، منوهاً بأن "حكومة بيروت تدرس حاليا هذا المقترح". وأكد أن "بكين عرضت أيضا إنشاء شبكة محطات طاقة ونفقا يصل بين بيروت ووادي البقاع، وسكة حديدية على طول سواحل لبنان".
بالتوازي، لفتت الوكالة غلى أن "هذه الاستثمارات قد تجلب منفعة إلى كلا الطرفين"، موضحةً أن "الصين قد تستفيد من تحسين علاقاتها مع لبنان باعتبار هذه الدولة منطلقا لأعمال إعادة إعمار سوريا المجاورة". ورجحت أن "ميناء طرابلس الذي تم توسيعه في السنوات الأخيرة قد يصبح نقطة مهمة ضمن مشروع طريق الحرير الصيني".
وأوضحت كذلك أن "إيران اقترحت أيضا على لبنان تصدير النفط إليه، لكن مسؤولين في بيروت يشعرون بالقلق حول إمكانية التعامل مع طهران، خشية من تعرض البلاد لعقوبات من قبل الولايات المتحدة"، منوهةً بأن "حكومة بيروت تخوض مفاوضات مع حكومة بغداد بشأن إمكانية تصدير الوقود من العراق مقابل منتجات زراعية لبنانية".