رأى عدد من طلاب الجامعة اللبنانية أن "قرار التأجيل يكشف زيف حرصهم على مصالح الطلاب، وسعيهم للالتفاف حول مكمن المشكلة، ولا يعدو كونه تعبيرا عن فشل المعنيين في إدارة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. مثالا على ذلك، فقد سجلت كلية الإعلام إصابة إحدى الطالبات بفيروس كورونا، وقد خالطت هذه الطالبة زملاءها في الكلية، كما وقد خالطت أيضا أقرباءها وأصدقاءها الموزعين على كليات أخرى. ولم تستطع كلية الاعلام، واحدة من أصغر الكليات في الجامعة اللبنانية، أن تكتشف إصابة الطالبة التي يظهر عليها عوارض الكورونا".
وأكدوا أن "الخطة الوقائية التي أقرتها الإدارة المركزية في الجامعة فيها الكثير من الشوائب. معدات الوقاية الشخصية التي أمنتها الجامعة لم توزع على الطلاب، موازين الحرارة اما لا تعمل في عدد من الكليات أو لم يتم استخدامها في كليات أخرى، حيث استهتر الموظفون والاداريون الموكلون تسيير الإجراءات بمعايير السلامة الشخصية والعامة، بحسب ما أكد زملاؤنا الطلاب في كليات عدة، بالإضافة لغياب تام للاجراءات الوقائية في وحدات السكن الجامعي، عدا عن غياب النقل العام الامن للطلاب".
وأعلنوا إطلاقف حملة "مقاطعة امتحانات الموت الحضورية"، مطالبين رئاسة الجامعة باعتماد وسائل تقييم بديلة طالما لا قدرة للجامعة على اتخاذ تدابير وقائية جدية.
وطالبوا رئاسة الجامعة "عوض اجراء امتحانات حضورية تكلف ملايين الليرات، أن تقوم بتخصيص أموال مراقبة وتصحيح الامتحانات لإنجاز منصة تعليمية الكترونية تسمح بإجراء الامتحانات أونلاين مع ضمان نزاهة هذه الامتحانات، على أن تستخدم هذه المنصة العام المقبل للتعليم عن بعد، خاصة وأن أزمة كورونا مستمرة للعام المقبل، وإدانة التعامل غير اللائق من قبل بعض الأساتذة تجاه الطلاب، وحثهم على التواصل معهم لإعادة تقييم التعليم عن بعد حيث لم يكن بالمستوى الملائم للتحصيل الأكاديمي. فقد عمد بعض الأساتذة إلى ارسال فيديوهات مسجلة او مواد دراسية كاملة دون أي تفاعل، وبمدة زمنية قصيرة".