لفت نقيب المحامين ملحم خلف، في مؤتمر صحافي الى "أننا نشعر أن لا أحد يسمع في سياق قرارات لنقابة المحامين وخاصة بما تمسكت به بضرورة إجراء التدقيق المالي الجنائي والذي اعتبرت فيه النقابة فرصة أخيرة لكشف المستور والخروج من الإنهيار المالي والإجتماعي الذي يتخبط به لبنان، هذا التدقيق يشكل مدخلل للمحاسبة ومقاربة قانونية حقوقية بنيوية وطمأنينة للمجتمع اللبناني والدولي"، مشيرا الى "أننا لاحظنا مؤخرا أسلوبا يتعاطى مع الموضوع بإستخفاف. بيانين صادرين عن مجلس نقابة المحامين وكان لنا مواقف متكررة لهذه الجهة ولكن للأسف صوتنا كان صوتا في الصحراء".
وشدد خلف على أن "التدقيق المالي الجنائي ليس ترفا أو إكسسوارا في مسيرة مكافحة الفساد وما قام به المعنيون هم تمييع لخيار الدقيق لحجج مختلفة لا تنطلي على المحامين والمواطنين، هذا الأمر معيب لأنه يظهر ارباكا عميقا لدى المعنيين وهذا الأمر يستدعي من كل القوى المجتمعية الحية الضغط لاطلاق عملية التدقيق دون تأخير وإجهاض أي محاولة لتجاهل هذا الأمر"، مبينا أن "خطة النهوض التي ننتظرها منذ أشهر تبدأ بمكافحة الفساد التي تستوجب جرأة وقرار لكشف مكامن الفساد التدقيق وهو أساسي لجميع مؤسسات الدولة لاسترجاع الثقة واستقامة العلاقة ما بين المواطن والدولة وهو الأمر الأساسي لايقاف الهدر واصلاح الحكومة وأي تجاهل أو إجهاض للتدقيق يشكل مسؤولية مباشرة على من يبتعد عنه أو يعيق اتخاذ القرار وهو شريك بالفساد".
من جهة أخرى، أشار الى أن "المجتمع شهد مؤخرا إعتداءات على أطباء وصحافيين وإعلاميين وقضاة ومحامين وعدد كبير من المواطنين وأظهر صورة تفلت أمنب غير مسبوق ووقع ما وقع من سلسلة اعتداءات على محامين بالأسبايع والأشهر الماضية، والنقابة ستبقى ساهرة لعودة الحق الى نصابه"، مضيفا: "الاعتداء على واصف الحركة هو لكمّ صوت يصدح بالحق وتم الاعتداء من قبل 6 أشخاص حضّروا لفعلتهم جيداً وخرجوا من وزارة السياحة بآليات تابعة للوزارة".
ونوّه خلف "بعمل القوى الأمنية في رصد وتوقيف خمسة من المعتدين على واصف الحركة، خصوصا أن هذه المجموعة جزء من عصابة أكبر بكثير وهناك علامات استفهام عن الفاعل والمحرّض خلف ذلك"، مؤكدا "أننا سنتابع القضية لتبيان هوية هؤلاء ومحاسبتهم ونقابة المحامين لا تلفلف قضايا نحن لا نخشى لا موقعاً ولا نفوذاً".
وتوجه الى وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي مشرفية قائلا: "الجناة ورطوك بصورة واضحة بصرف النظر عن معرفتك من عدمها بالجريمة، يكفي أنهم من فريق حمايتك. تم توريطك باستخدام سيارة للوزراة لاتمام عملية تم الإعداد لها على مدى أسبوع بجهوزية سلاح كامل"، متسائلا:"هل السلاح للوزراة أو لك أم لهم؟ هذه مجموعة ملحة تستبيح الدولة وتستخدم آلياتها وتقوم بمحاولة قتل وكم الأفواه بعملية ترهيب وتهديد. هذا ليس عملا فرديا ولا يجدي نفعا تصويره على أنه كذلك. أنتم وزير سياحة وشؤون إجتماعية والعالم عرف أن حرس الوزير يقوم بعملية تصفية لم يخالفهم الرأي"، داعيا مشرفية الى الإستقالة من الحكومة، مشددا على أن "نقابة المحامين في بيروت ستبقى حامية للحريات وملجأً لكل من يتعرض في هذا الوطن للتهديد والترهيب والاعتقال ولن نترك مؤسسات الدولة تسقط".