تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من وزارة الأشغال العامة والنقل تقريرا أوليا عن مجموع المبالغ المدفوعة والناتجة عن المخالفات والإشغال غير القانوني للأملاك البحرية والتي بلغت لتاريخه أكثر من 241 مليار ليرة لبنانية.
وبحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، فإن هذه الأرقام مرشحة للتضاعف ويمكن أن تصل الى ما يقارب 700 مليار ليرة لبنانية خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة متابعة مفارز الشواطئ، بإشراف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمتخلفين عن الدفع والمعتدين على الاملاك البحرية".