ترأس وزير الصحة العامة حمد حسن، إجتماعاً اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة لتقييم الواقع الوبائي لجائحة كورونا، والبحث في سبل مواجهة تزايد الإصابات بـ "كوفيد 19" واتخاذ الإجراءات الإضافية المناسبة.
ولفت حسن إلى أن "التركيز ينصب على المحاذير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها مع تسجيل إصابات بالمئات في مؤسسات بيئية كبيرة ولدى عمال شركات تنظيفات، بالإضافة إلى ما يتم التثبت به من إصابات لدى عمال الرعاية الصحية في أكثر من مؤسسة إستشفائية"، وكذلك على "التشديد على جدية التزام الإغتراب اللبناني في المناطق كافة إجراءات التعبئة العامة، وعدم تكرار التهاون الذي كان سببا في زيادة الإصابات في بعض المناطق، من خلال مشاركتهم في مناسبات اجتماعية قبل صدور نتيجة فحص الـPCR. كذلك البحث في التدابير التي تبحث وزارة الصحة العامة في التوصية بها من حيث نقل المصابين مع عوارض مرضية من المغتربين إلى المستشفيات الحكومية مباشرة، وتوزيع المصابين من دون عوارض على مراكز الحجر الصحي، في ظل تنسيق حثيث مع اللجنة الوطنية والهيئة العليا للإغاثة والمؤسسات الدولية الشريكة بهدف المواكبة الميدانية لمراكز الحجر".
كما أفاد بوجود "مركزين معتمدين للحجر الصحي إنما متروكين من دون دعم في الوردانية والنبطية، فضلا عن مركز سبلين الذي جهزته الأونروا ولم يستخدم حتى الآن. وأشار إلى ما برز في الساعات الأخيرة من اعتراض وتشويش على حجر عمال في مركز الكرنتينا"، داعيا بعض السياسيين إلى "التعاطي مع هذا الموضوع بتفهم وحكمة من دون مزايدات شعبوية، لأن الحلول المطروحة ليست سياسية أو طائفية، ولكنها تسعى إلى حماية العمال الموجودين على الأراضي اللبنانية والحؤول دون خطر تفشي الفيروس في شكل متزايد".
وأكد حسن "تقييم فتح المطار والحالات الوافدة من الإغتراب والتي لا تتجاوز نسب الإصابة فيها الخمسة في المئة، والاستمرار في إجراء الفحوص في المطار"، منوهاً بـ "الإجراءات الواجب اتخاذها في الجامعة اللبنانية بعد القرار المشترك بتأجيل الإمتحانات الذي تم اتخاذه أمس مع كل من وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، وبالتشاور مع رئيس الحكومة حسان دياب، مع أهمية عدم خسارة العام الجامعي وإعطاء إشارة إيجابية للعام الدراسي المقبل".
وشكر كذلك "الإعلام وما يبديه من اهتمام للإضاءة على الواقع الحالي والمحاذير الواجب اتخاذها في هذه الفترة"، لافتاً إلى أنه "كما تم اتخاذ قرار عام بفتح البلد لأن أحدا لم يعد يحتمل حال الاختناق الاقتصادي، على الجميع كذلك تحمل المسؤولية في التزام الضوابط وعدم الانزلاق نحو التفشي المجتمعي للوباء".