طلبت لجنة الصحة النيابية من وزير الصحة تحديد موعد مع اللجنة الوزارية المعنيّة بالقطاع الصحي للبحث في إعداد خطة طوارئ لثلاثة أو 6 أشهر لمواجهة الأزمة، في مقدمها البحث في دعم قطاعات الصحة مئة في المئة.
"القطاع الصحي على شفير الإنهيار"، تختصر هذه الكلمات لرئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الصورة بعد أن تدهورت حالة مختلف القطاعات المنضوية في خانة "الصحة".
لم يُعف القطاع الاستشفائي من ارتدادات الأزمة الاقتصادية، على رغم استمرار الدعم المالي الرسمي له، وبعد أن كان من الأفضل في المنطقة بات عام 2020 يشهد على ترديه، مع ان المعنيين في كل القطاعات الصحية، المستشفيات ، المستلزمات الطبية والأدوية رفعوا الصوت تكرارا محذرين من كارثة صحية منذ حوالي عشرة أشهر.
اكثر هذه المشاكل وطأة على اللبنانيين، انقطاع الأدوية الذي بدأ مع فقدان أدوية ذرّ البول لمعالجة مرضى القلب من الأسواق، ليتم إعادة تأمين المصنّع منها محلياً. وقد خلق تلمس النقص في عدد من الأدوية هلعاً لدى الناس فتهافتوا على الصيدليات في الأسبوعين الأخيرين بشكل غير طبيعي ليشتري الميسورون منهم كميات تفوق بأضعاف حاجتهم ويخّزنوها في منازلهم تحسبا للأسوأ ما يساهم في تفاقم الأزمة.
نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة اكد لـ "المركزية" أن "الانقطاع قد يدوم أسابيع لحين وصول الشحنة، وقد يصل إلى شهر في بعض الأحيان"، لافتاً إلى أن "ما بين %4 و10% من الأدوية غير متوافرة حالياً كحدّ أقصى". لكن هل سنعيش في دوامة الانقطاع من الآن فصاعداً؟
يجيب جبارة موضحاً أن "الموضوع غير مرتبط بالمستوردين بل بثلاثة عوامل ضاغطة متمثلة أوّلاً، بالضغط على مصرف لبنان الذي لا يسمح له بالإسراع في التحويلات. ثانياً، مواجهة عدد من الوكلاء صعوبة في إيجاد 15% من قيمة الفواتير بالدولار في حين أن من الصعب جدّاً إيجاده حتى في السوق السوداء وإذا توفّر فبسعر خيالي. ثالثا،ً مواجهة عدد من الوكلاء مشاكل في السيولة متأتية عن وقف المصارف للتسليفات، وتخفيض الشركات العالمية بدورها مستوى الدين الذي يمكن منحه لهم بسبب المخاطر الائتمانية في لبنان".
وتابع "بناءً عليه، وطالما المشاكل المذكورة أعلاه موجودة ستبقى الأمور على حالها وستؤدي إلى تأخير الشحن وبالتالي انخفاض المخزون ما يخلق هلعاً وهذا يفاقم الأزمة، ولا يمكن العودة إلى الأوضاع الطبيعية إلا من خلال حلحلتها أو معالجة إثنين منها، فيؤمن حينها مخزون كافٍ لتغطية حاجات السوق لأربعة أشهر على الأقل".
وكشف "ان النقابة تبحث عن حلول مع وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية لمشكلة السيولة، التي تحدد الكميات الممكن استيرادها، ومن بين الاقتراحات الممكن اعتمادها: دفع الدولة استحقاقاتها بوتيرة أسرع، إعطاء مصرف لبنان قروضا ميسّرة لقطاع الدواء أو الاستشفاء وبفوائد مخفضة، أن تصل نسبة دعمه لشراء الدواء إلى 100% أو أن يشتري المستوردون الـ 15% مباشرةً منه وبسعر منطقي". وختم "لا نريد أن يعيش المواطنون حالة من الهلع".
الجدير ذكره ان لجنة الصحة النيابية طلبت من وزير الصحة تحديد موعد مع اللجنة الوزارية المعنيّة بالقطاع الصحي للبحث في إعداد خطة طوارئ لثلاثة أو 6 أشهر لمواجهة الأزمة، في مقدمها البحث في دعم قطاعات الصحة مئة في المئة.