مجموعة صور تلاحقت في الايام الاخيرة، لعلّ أُولاها واكثرها خطورة، صورة الوباء الخبيث، التي عكست تراخياً فاضحاً على كلّ المستويات حيال مواجهة فيروس «كورونا»، الذي يشهد انتشاراً مخيفاً وارقاماً وصفت بالصادمة، فيما الخطوات الاحتوائية التي جرى التغني بفعاليتها سابقاً، تقترب من أن تصبح، او بمعنى أدق اصبحت فارغة وبلا أي فعالية، مع تزايد عدد الإصابات، حيث صار دور السلطات المعنية حيال القفز الخطير لأعداد الحالات، محصوراً بالعدّ لا أكثر.
وثاني تلك الصور، تلك العاكسة لما بلغه حال الناس من غلاء نال منهم، وفقدان تام للأمان المالي، نسفته «حرب الدولار» التي تُشنّ عليهم، وجعلتهم متأرجحين بين دولار يرتفع فجأة، ومن ثم ينخفض فجأة، ومن ثم يثبت على سقف معيّن، وبلا أي سبب يوجب الارتفاع او الانخفاض او التثبيت. والنتيجة واحدة في الحالات الثلاث، مضافاً اليها ارتفاع الاسعار وفجع التجار، هي شفط ما تبقّى لدى الناس من مدخرات. وكل ذلك يحصل على عين السلطة التي يبدو انّها لم تعلم بعد انّ الليرة اللبنانية صارت بفضلها، عملة صعبة لدى الغالبية الساحقة من اللبنانيين.
في السياق، يكشف مرجع سياسي لـ»الجمهورية»، بأنّ «على الحكومة ان تبادر الى اجراءات سريعة، تتمكن من خلالها بناء الثقة، فمعلوماتي اليقينية تؤكّد وجود مئات ملايين الدولارات في ايدي مغتربين لبنانيين في افريقيا وغير افريقيا، وجاهزة لأن تُرسل الى لبنان، ولكن الشرط الاساس هو توفير عامل الاطمئنان لهم والثقة بأنّ اموالهم ستكون بأمان. والأهم في هذا السياق، هو مقاربة ودائع اللبنانيين كحقوق لأصحابها يجب ان تُعاد اليهم، والأهم هو اعادة الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان».
واما الوعد الأول الجديد، فهو، إعطاء اللبنانيين بعض الضوء المفقود في عتمة الكهرباء، الغارقة بدورها في فضيحة الفيول المربوطة بسلك «السوناطراك» وصفقات ومحميات الفيول المغشوش! والثاني، انّ نتائج دعم السلة الغذائية والاستهلاكية ستظهر خلال ايام قليلة، وانّ الاسعار ستبدأ بالتدحرج نزولاً، وانّه مع دعم الدولة لتلك السلّة على سعر دولار الـ3900 ليرة، لن يكون في مقدور التجار ان يسعّروا وفق ما يشتهون، وانّ هذا التدحرج سيتواكب مع «كتائب كبسات»، يجري تجهيزها في العديد من الوزارات وتحديداً الاقتصاد، والسياحة والصحة، لردع التجار المخالفين. وهذا التدحرج، والاستنفار والتجهيز يؤكّدون عليها في السرايا الحكومية!