كشفت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها السفيرة الأميركية دوروثي شيا لرئيس مجلس النواب نبيه بري جاءت بناء على طلبها، وقالت المصادر إن السفيرة طلبت موعداً للقاء بري بعد استقبال الأخير للجنرال الأميركي كينيث ماكينزي بحضورها. ولفتت إلى أن اللقاء حصل بعد أقل من 24 ساعة على اللقاء الأول، وأبلغت السفيرة بري بتريث رئيس الحكومة حسان دياب في إعداد لائحة بالاستثناءات التي يريدها لبنان مع بدء تطبيق «قانون قيصر» مع أنها التقته 3 مرات على التوالي وتمنت عليه الإسراع في إعدادها.
ونقلت المصادر عن السفيرة الأميركية قولها لبري إن واشنطن لا تريد معاقبة لبنان وهي تقدر ظروفه وتبدي مرونة في تجاوبها مع الاستثناءات التي تطلبها الحكومة. وقد أوفد بري معاونه السياسي علي حسن خليل للقاء دياب للوقوف منه على أسباب التأخر في إعداد لائحة الاستثناءات. كما أكدت المصادر أن السفيرة الأميركية أبلغت بري بوجود نية لدى واشنطن لمعاودة وساطتها بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الجنوبية المتداخلة بين البلدين وأبدت تفهمها لملاحظات الجانب اللبناني.
في هذا الوقت يواصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ومعهم السفيرة دوروثي شيا تحركهم باتجاه القيادات الرسمية والسياسية إدراكاً منهم بأن الوضع في لبنان يتدحرج نحو الانهيار ما لم تتضافر الجهود لإنقاذه لأن عامل الوقت لا يسمح بالتباطؤ في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية التي يجب أن تتلازم - كما ذكرت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط» - مع إصلاحات ذات طابع سياسي تقطع الطريق على إقحامه في صراعات المنطقة.
ويأتي تحرك السفير الفرنسي برونو فوشيه في سياق التحضير لزيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت في غضون الأيام المقبلة قادماً من العراق بعد الموقف الذي صدر عنه بدعوة الحكومة إلى مساعدة نفسها كي تستطيع فرنسا مساعدة لبنان. وتـأكد أن فوشيه طرح على القيادات السياسية الأسئلة حول المطلوب من باريس لمساعدة لبنان، وكان جواب معظم هذه القيادات أن المفتاح الوحيد لإنقاذه يكمن في الضغط على الرئيس ميشال عون ومن خلاله على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لإقناعهما بضرورة إعادة النظر في سلوكهما لأن مضيهما في اتباع سياسة المكابرة يشكل العائق للانتقال بالبلد من مرحلة الانهيار إلى مرحلة التعافي المشروطة بإنجاز التفاهم المطلوب مع صندوق النقد الدولي. وقيل لفوشيه إن المسؤولية في تأخير بدء التفاوض مع صندوق النقد تقع على عاتق الحكومة التي تتخبط ولا تعرف ماذا تريد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن باسيل هو من انقلب على اتفاقه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بالتراضي وأُدرجت نصوصه في ورقة مكتوبة كما ينقل السفير الفرنسي عن لسان رئيس البرلمان. وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق ينص على تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء دون المساس بالصلاحيات المعطاة لها وعدم الطعن في آلية التعيينات وصرف النظر عن تكليف شركة «كرول» في التدقيق في الحسابات المالية، لكن هذا لم يحصل.
كما أن عون - كما تقول المصادر الأوروبية - لم يحرك ساكناً حيال «حزب الله» لإقناعه بضرورة الانكفاء إلى الداخل التزاماً بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، خصوصاً أن لا نية لإلغائه لما يتمتع به من تمثيل سياسي وازن أو طلب نزع سلاحه الذي يُفترض أن يعالج من خلال الاستراتيجية الدفاعية للبنان التي لم تُطرح حتى الساعة على بساط البحث.
وتقول المصادر الأوروبية إن لبنان لا يحتمل الانتظار بذريعة استخدامه ورقة في الصراع المفتوح الدائر بين واشنطن وطهران، إضافة إلى أن معظم القيادات لم تعد ترى جدوى في الرهان على دور عون لإنقاذ البلد لأنه أطاح بدوره في التوفيق بين القيادات اللبنانية. لذلك، فإن التوافق بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول السبل الآيلة لإنقاذ لبنان يحصل للمرة الأولى منذ سنوات، وبالتالي لا يمكن إغفاله لما له من تأثير على التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد.