رأى الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، أن "اللبنانيين بعد أن انتظروا بفارغ الصبر واللهفة السلة الغذائية المدعومة بقرار من حكومة "التعافي"، فإذ بهم أمام لائحة أقل ما يقال فيها إنها لائحة الاحتكار المدعوم"، متسائلا: "كيف للبنانيين أن يقتنعوا بأن هذه اللائحة هي لمحاربة شبح الجوع وتخفيف وطأة غلاء سعر صرف الدولار على العائلات ومساعدة الفقراء، فيما عدد كبير من الأصناف المدرجة فيها لم يكن يوما ولن يكون من حاجات الفقراء".
وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من فكرة دعم المواد الاستهلاكية الموسعة كان يفترض أن يؤمن توفير الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية للشعب اللبناني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات التي يتخبط فيها البلد، لا أن يتحول الى بازار دعم لكبار التجار لاستيراد ما لا يمت بصلة الى الحاجات المحلية، والأسوأ ما هو متوافر بكثرة من الإنتاج المحلي".