عقدت وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع وزارة الاعلام ومجلس الانماء والاعمار جلسات الحوار العام حول مشروع "سد بسري" يومي الاربعاء والجمعة في 8 و10 تموز الحالي في السرايا الحكومية تضمنت ثلاث حلقات، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2/4/2020.
وتناولت الحلقتان اللتان عقدتا يوم الاربعاء، عروضا حول واقع المشروع، وتطرقت الكلمات الى المواضيع الفنية والبيئية، وكانت مناقشات مفتوحة حول المواضيع ذات الصلة والاهمية، ومنها الشؤون الجيولوجية ومخاطر الزلازل والهيدروجيولوجية ودراسة الاثر البيئي والتعويض الايكولوجي ومقارنة البدائل وغيرها.
وتناولت الحلقة الثالثة التي عقدت اليوم المواضيع المتعلقة بالاثر الاجتماعي واجراءات الحفاظ على الاثار والارث الثقافي وغيرها.
حضر الجلسات عدد من النواب والمديرون العامون المعنيون وممثلون عن وزارات وموظفون من الادارات العامة ومعنيون في القطاع العام ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات معنية واساتذة جامعيون ونقابيون وجمعيات غير حكومية، الى خبراء محليين وعالميين شاركوا عبر وسائل التواصل الرقمية، وجرت مناقشات حول كل الاسئلة التي قدمت عن المشروع من قبل عدد من ممثلي المجتمع المدني المعارض لانشائه، على الرغم من حضورهم الخجول الذي لفتت اليه وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، كما ان الدعوة كانت مفتوحة للمشاركة، وهم من طالبوا اساسا بهذا الحوار.
ولفت بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه، الى انه "بعد انتهاء حلقتي اليوم الاول، جددت وزارة الطاقة دعوتها لجمعيات وشخصيات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة وابداء الرأي وطرح الهواجس، اذ ان الفرصة بقيت سانحة لذلك في الجلسة الختامية".
وتميز الحوار في الحلقتين الاولتين بمداخلات من نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت حول نقاط عدة مثارة حول المشروع"، مشيرا الى انه "كان من الافضل ان يسبق عقد هذه الحورات لقاءات علمية دعت اليها سابقا نقابة المهندسين، نظرا لاهمية رأي النقابة ودورها".
كما تميز بمداخلات من المدير العام لوزارة البيئة بيرج هتجيان، أبدى فيها ملاحظات عن موقع السد وتأثير المشروع على كميات المتساقطات بسبب قطع الأشجار.
وتضمنت حلقة الحوار الثالثة المتمحورة حول حماية الآثار والارث الثقافي والشؤون الاجتماعية شرحا مفصلا من قبل مديرية الآثار في وزارة الثقافة حول منهجية العمل المتبعة للحفاظ على الارث الحضاري والثقافي في منطقة المشروع، تلتها مداخلة لممثلة جمعية "ايكوموس-لبنان" أعربت فيها عن هواجسها "تجاه الاجراءات المتخذة للحفاظ على المواقع الأثرية والطبيعية في منطقة السد"، وطالبت ب"تعليق العمل بالمشروع ريثما تنتهي مديرية الآثار من دراساتها وتعطي الحلول المناسبة".
ثم تحدث الوزير السابق النائب سيزار أبي خليل عن "أهمية المشروع وضرورة تنفيذه بالتوازي مع الحفاظ على المواقع الأثرية الموجودة فيه. فالأول لا يلغي الثاني والعكس صحيح". ووافقه على مداخلته مقرر لجنة الأشغال العامة النائب حكمت ديب، الذي أشار الى أن "عددا من جلسات الحوار المماثلة عقدتها لجنة الاشغال، وأكد في خلالها كل الأطراف السياسية موافقتهم على المشروع ثم عاد اليوم بعضهم الى معارضته".
ثم طالب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام ب"الاسراع بتنفيذ المشروع من أجل تأمين مياه الشفة لمناطق واسعة ومكتظة بالسكان من العاصمة والساحل الممتد حتى صيدا".
وختاما، أوصى المجتمعون ب"متابعة تنفيذ جميع المندرجات المذكورة في البنود الأربعة لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2/4/2020. توسيع نطاق اللجنة المنوي انشاؤها بموجب البند رقم 4 من القرار المشار اليه اعلاه، لتضم ممثل عن نقابة المهندسين في بيروت وممثلين عن المجتمع المدني. التعاون مع نقابة المهندسين في بيروت من أجل عقد حلقات نقاش علمي حول مشروع بسري. المباشرة بتنفيذ التوصيات المقترحة في دراسة التعويض الايكولوجي واطلاق دراسة المخطط التوجيهي والمنفعة المشتركة للمنطقة المحيطة بالمشروع. واستكمال تنفيذ البرنامج المقترح في منهجية المديرية العامة للآثار بما يخص الحفاظ على الآثار في موقع المشروع".