نفت مصادر ديبلوماسية اوروبية في بيروت علمها بوجود اي مبادرة فرنسية للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية الناجمة في جانب كبير منها عن الاشتباك الاميركي- الايراني في الشرق الأوسط.
وقالت: ترددت معلومات فحواها ان الوزير لودريان سيزور لبنان قريبا لرعاية تقديم دفعة من المساعدات المالية للمعاهد والمدارس التي تدرس البرامج الفرنسية وسينتهز هذه الزيارة لاطلاق المبادرة الفرنسية للمساعدة في التخفيف من تداعيات الاشتباك الاميركي- الإيراني في المنطقة عن لبنان والتخفيف من تأثير العقوبات التي تفرضها الإدارة الاميركية على المنطقة ككل. لكن لم يصدر اي اعلان رسمي او تبلغ اي جهة رسمية او ديبلوماسية بأي إخطار من هذا القبيل، في حين اظهر الموقف الاخير للوزير الفرنسي استياءه الكبير من أداء الحكومة اللبنانية وتخليها عن القيام باجراء الاصلاحات المطلوبة كما وعدت، ما يؤشر الى استياء فرنسي كبير من أداء الحكومة بعد اكثر من مئة يوم من تأليفها ويناقض كل ما يتردد عن إمكانية زيارة الوزير الفرنسي الى لبنان.
من جانب آخر، ترددت معلومات عن تحركات مرتقبة للعديد من الدول الاوروبية بالتنسيق مع الولايات الاميركية لمساعدة الدولة اللبنانية لتنفيذ القرار1559 لبسط سيطرتها على جميع اراضيها ونزع سلاح كل المليشيات بما فيها سلاح «حزب الله»، في حين لم تحدد الية هذا التحرك ومن يشمل وكيفية تنفيذ القرار المذكور الذي بات يحظى بدعم وتأييد جهات وأطراف لبنانية متعددة وقسم كبير من الشعب اللبناني.
إلى ذلك، تردّد انه من بعد قانون قيصر وعقوبات الكونغرس الاميركي وبينما يستعد السيناتور تيد كروز لوضع مسودة قانون عقوبات جديدة أكثر تشدداً على حزب الله بمجلس الشيوخ عاد الكلام عن استخدام الولايات المتحدة مجدداً «قانون الماغنتسكي» والذي استعُمل على روسيا وبلدان أخرى وهذه المرة سيشمل لبنان بمقاربة اميركية هي الأولى من نوعها. هذا القانون سيطال الفاسدين والمعتدين على حقوق الانسان بما يعني سيطال نواباً ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال ومُتعهدي أشغال متهمين بالفساد واستغلال السلطة بمعنى آخر من كان جزء من السلطة الفاسدة التي أوصلت البلاد الى هذا الانهيار المالي. واشنطن تُعد لقنبلة عقوبات على الفاسدين ستزلزل لبنان فبموجب قانون ماغنتسكي تشمل العقوبات تجميد أموال ومنع أصحابها والمتعاونين معهم من استخدام النظام المصرفي الاميركي ودخول الاراضي الاميركية.