جاء في صحيفة الأخبار:
أوقف فرع المعلومات خمسة مشتبه فيهم اعترفوا، بحسب مصادر وزارة الداخلية، بالاعتداء على المحامي واصف الحركة، ليتبين أنّهم «مفروزون» من قبَل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، لمرافقة وزير الشؤون الاجتماعية رمزية مشرفية.
وكشفت مصادر مطّلعة أن «المشتبه فيهم أكدوا في إفاداتهم أنّهم ضربوا المحامي الحركة على خلفية استيائهم من تنفيذه اعتصامات داخل الوزارات، وتحديداً اقتحامه وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة». وعلمت «الأخبار» أنّ فرع المعلومات تمكن من تحديد هويات المشتبه فيهم بتنفيذ الاعتداء بعد جمع داتا كاميرات المراقبة ومطابقتها لتحديد المسالك التي قدموا منها وفرّوا عبرها. كما جرى تحديد صورهم قبل كشف هوياتهم وتوقيفهم. وعلمت «الأخبار» أن فرع المعلومات أبلغ المحامي الحركة القدوم إلى مركز الفرع للتعرف إليهم، قبل أن يسأل إذا كان يريد الادعاء عليهم.
وإثر انتشار خبر التوقيف الذي ترافق مع تسريب معلومات عن ارتباط المعتدين بالوزير مشرفية، أعلن المكتب الأعلامي للأخير، في بيان: «فوجئنا بالأخبار المسربة عبر وسائل الإعلام نقلاً عن تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية مع بعض الموقوفين والتي تتحدث عن قيامهم بالاعتداء على الناشط المحامي واصف الحركة، ونسب الموضوع إلى دخوله إلى مبنى وزارة الشؤون في الشهر الحالي والاعتصام فيه». ونفى مشرفية في البيان أن تكون له أي علاقة بالأمر أو علم به بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تشهد اعتصامات واحتجاجات مختلفة، وبشكل شبه متواصل، نتيجة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذه الظروف الصعبة، والوزير يأخذ هذا الأمر بمسؤولية كبيرة وبرحابة صدر، علماً بأن الناشط الحركة سبق أن زار الوزير واجتمع به أكثر من مرة، بحضور جمعيات وناشطين، وله كل الاحترام لدى الوزير مشرفية». وختم البيان داعياً الأجهزة القضائيةوالأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.