في محاولة سريعة لتثمير القرارات الحكومية الأخيرة، ومنها التعيينات في مجلس ادارة كهرباء لبنان، طلبَ الجانب اللبناني إحياء الإجتماعات الثنائية المجمّدة منذ اجتماعها السادس عشر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي للبحث في ملف الكهرباء، فوافَقَ الجانب الدولي.
وعلمت «الجمهورية» انّ الاجتماع سيعقد الرابعة بعد ظهر اليوم بالوسائل الالكترونية ما بين بيروت وواشنطن، بمشاركة كل من وزيري الطاقة ريمون غجر والمال غازي وزني وعضو لجنة الرقابة على المصارف مروان مخايل بالإضافة الى مستشارين في شؤون الطاقة، وذلك للبحث في الخطوات التي تلي تعيين مجلس الإدارة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ وفد الصندوق لم يكن ينتظر هذه الخطوة، فتعيين اعضاء مجلس الإدارة لا يعني شيئاً في ظل غياب الخطوات التنفيذية المؤدية الى تشكيل الهيئة الناظمة لإدارة القطاع وتعزيز استقلاليتها في ظل المشاريع المطروحة لتطويقها وتفريغها من الصلاحيات سلفاً وإسقاط البحث في اي دور يغيّر من كونها «هيئة استشارية» بدلاً من ان تكون «هيئة تنفيذية» تقرّر وتُشرف على القطاع بلا رعاية او وصاية وزارية او سياسية، وتحديداً من وزير الطاقة.
وجاءت هذه الخطوة من حيث لم تكن مُحتسبة في ضوء الاجتماع المالي الذي انعقد في السرايا الحكومية مساء امس بعدما كان مقرراً اليوم، وقد خصّص للبحث في الشأنين المالي والنقدي في سياق المساعي المبذولة لتوحيد أرقام الخسائر في القطاع المصرفي.
وقالت مصادر السرايا لـ«الجمهورية» انّ الاجتماع اقترب من وضع الاتفاق شبه النهائي بشأن أرقام الخسائر في القطاع المصرفي، بعدما وافق حاكم مصرف لبنان على ارقام صندوق النقد التي وضعت بالتنسيق غير المعلن بين الصندوق، وهي الاقرب الى الارقام التي وضعتها الخطة الحكومية بناء على اقتراح تقدمت به شركة «لازارد» التي تولّت إحصاء الخسائر وتجاهل ارقام «لجنة تقصّي الحقائق النيابية» في شأن تقليص ارقام الخسائر بنسبة كبيرة عن ارقام الحكومة اللبنانية.
وأشارت اوساط المجتمعين الى ان لا صحة لِما جرى تَداوله عن موافقة صندوق النقد الدولي على ارقام الحكومة، خصوصاً انّ هذه الارقام تغيّرت وتم الاتفاق على 3 من التغييرات التي طرأت عليها مع الصندوق.
واشارت المعلومات الى انّ وزير المال غازي وزني وجّه كلاماً جازماً الى أحد المستشارين المشاركين في الاجتماع، مؤكداً تمسّكه بصلاحيّاته ورافضاً تجاوز المستشارين للوزارة في الاتصالات والاجتماعات.
وعلم انّ صندوق النقد الدولي مُصرّ على التفاهم اللبناني ـ اللبناني خصوصاً مع المجلس النيابي، اذ انّ القرض يحتاج الى موافقة البرلمان ليصبح ساري المفعول.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ المجتمعين بدأوا يدرسون جدياً أمر وَضع حد لحال المراوحة في مقاربة ارقام الخسائر، بحيث انه ستقدّم لصندوق النقد الدولي كل المقاربات لهذه الارقام لدى الحكومة ومجلس النواب وجمعية المصارف، على ان يحدد الصندوق في ضوئها التفاوض على اساس ايّ من هذه المقاربات، وان يكون له الحق في التفاوض على اساس مقاربة خاصة به.