كتبت عزة الحاج حسن في صحيفة المدن:
ليس مُستغرباً ولا مستبعداً تزايد أعداد الفقراء مع وقوع الأزمات المالية والاقتصادية، وإن بشكل كبير ومتسارع، كما هو حاصل في لبنان حالياً.
كما حال الدول "الفاشلة" في العالم، قد لا يختلف فقراء لبنان عن نظرائهم في باقي تلك الدول، من ناحية الظروف التي دفعت بهم إلى تلك الدائرة المظلمة. لكن ما يميز فقراء لبنان أنهم منسيون من دولتهم، فلا ينالهم منها سوى الوعود، وبعض الفتات للمعوزين منهم.
الأزمة الاقتصادية والمالية الواقعة في لبنان، وانهيار العملة الوطنية، وما رافقها من إفلاسات وخروج استثمارات، وتزامنها مؤخراً مع انتشار فيروس كوفيد 19، كل تلك العوامل رفعت أعداد العاطلين من العمل في لبنان إلى مستويات قياسية، قدّرها البعض بمئات الآلاف. الأمر الذي وسّع دائرة الفقراء والعاجزين عن تأمين قوتهم اليومي، وأدخل فئات اجتماعية برمتها في عداد الفقراء.
الفقراء الجدد
لا أرقام دقيقة لنسب الفقر والبطالة في لبنان، وتتحدث آخر الدراسات التي قام بها البنك الدولي، بالتعاون مع منظمات دولية أخرى (قبل العام 2019)، عن بلوغ عدد الفقراء في لبنان نحو مليون مواطن لبناني، يعيشون على أقل من 4 دولارات يومياً، والمقصود هنا بالأربعة دولارات وفق سعر الصرف 1500 ليرة. أي 6000 ليرة فقط يومياً. ما يعني أن هؤلاء يعيشون اليوم على أقل من دولار واحد يومياً، نظراً لبلوغ سعر الصرف نحو 9000 ليرة للدولار. وتفيد الدراسة عينها بأن نحو 360 ألف لبناني يعيشون بأقل من 2.5 دولار يومياً أي نحو 3750 ليرة يومياً، أو ما يعادل أقل من نصف دولار حالياً. أضف إلى أن أعداد الفقراء وفق الدراسة سُجّل قبل العام 2019، أي قبل تفجّر الأزمة المالية في لبنان. ما يعني أن تلك الأرقام قد تكون تضاعفت في العام 2020.
تزايد أعداد الفقراء في لبنان، لاسيما في صفوف الشباب والمتعلّمين، بات أمراً معيباً، خصوصاً بالنظر إلى انعدام المبادرات الجدّية من قبل الدولة، للحد من تصاعد الأعداد وتفاقم أزمة الفقر من جهة، وضآلة التقديمات والمساعدات الاجتماعية من جهة أخرى. فماذا تقدّم الدولة لفقرائها؟