انطلق امس رسمياً مشروع دعم لائحة السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية ومواد التصنيع الاولية، من خلال التعميم الوسيط الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحمل الرقم 564، وفق ما أشارت صحيفة "الجمهورية".
تضمّن التعميم شرحاً تفصيلياً لآلية الإفادة من الدعم، مع التشديد على مسؤولية المصرف في حال تبيّن وجود مخالفات للشروط المطلوبة للحصول على الدعم، خصوصاً في ما يتعلق بوجهة استخدام المواد المستوردة لتكون للسوق المحلي حصرياً. ويأتي هذا التشديد على هذه النقطة، كما علمت "الجمهورية"، نتيجة ورود معلومات عن استمرار عمليات تهريب بضائع مدعومة الى الخارج (الى سوريا تحديداً)، الامر الذي يكبّد البلد خسائر في العملات الصعبة التي يحتاجها بقوة.
في غضون ذلك، شهدت السوق السوداء تراجعاً ولو طفيفاً لاسعار صرف الدولار الذي تراوح نهاراً بين 8900 و9200 ليرة. وتراجع في فترة ما بعد ظهر امس، الى ما دون 9000 ليرة. وهذا الاستقرار، مع ميل الى التراجع، قد يكون مربوطاً ببدء قرار تمويل استيراد لائحة السلع الغذائية والاستهلاكية، بحيث انّ المستوردين انكفأوا عن هذه السوق، بانتظار بدء الحصول على الدولار المدعوم من المصارف.
في الموازاة، حافظ دولار المنصّة الالكترونية ودولار الصرافين على سعره الثابت امس بين 3850 للبيع و3900 للشراء.