فيما تلقي قراءات سياسيين وخبراء اقتصاديين على انّ كل الخطوات الحكومية تبقى مجرّد مسكنات قصيرة المفعول، طالما انّ المرض العضال كامن في السوق السوداء ويتحكّم بالدولار وارتفاع الاسعار ويفاقم كل عناصر الازمة، اكّدت مصادر رئيس الحكومة لـ"الجمهورية"، أنّ "سعر الدولار سياسي"، فيما اكّدت مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية"، انّ "سعر الدولار وهمي وليس واقعياً على الاطلاق".
وبحسب هذه المصادر، فإنّ لا علاقة لمصرف لبنان في السوق السوداء، وسعر الدولار المتداول فيها ليس هو السعر الحقيقي للدولار، فنحن ما زلنا نشتغل على دولار بسعر 1500 ليرة؛ البنزين، المازوت، الطحين، الكهرباء، المولدات، المستشفيات (ادوية ومعدات طبية)، الاقساط الجامعية، قروض الشقق السكنية على الاسكان، قروض السيارات، القروض الشخصية، كلها تُسدّد بدولار الـ1500 ليرة، وهذه مجتمعة تشكّل 70 % من السوق، تُضاف اليها السلّة الغذائية 30 سلعة اساسية تستورد على دولار دون الـ3500 ليرة ليرة، والآن هناك 300 سلعة تستورد على دولار 3900 ليرة، وهذه تشكّل بدورها 20 %، اي لدينا 90 % من السوق مدعوم، ويبقى 10 % في السوق السوداء يتحكّم بالـ 90 % فهذا غير طبيعي وغير منطقي. فإذا كانت معظم الاساسيات مؤمّنة للمواطن بسعر مدعوم، فكيف للدولار ان يصل الى 6 او 7 او 8 او 9 آلاف ليرة، وبأي منطق ينزل سعره الاسبوع الماضي من 10 آلاف ليرة الى 6500 ليرة، فهذا يؤكّد انّ سعر الدولار في السوق السوداء وهمي.
ورداً على سؤال عمّا يمكن ان يقوم به مصرف لبنان لمنع هذا الامر، قالت المصادر: "المصرف لا علاقة له بالسوق السوداء، ولا يستطيع ان يتدخل فيها، هذه مهمة الدولة".