أعلنت منظمة العفو الدولية، في بيان، ان "على السلطات اللبنانية الكف فورا عن استغلال قوانين التشهير التي تستخدم لمضايقة النشطاء والصحافيين المرتبطين بحركة تشرين الأول الاحتجاجي"، موضحة انها اطلعت على "75 حالة، فتبين لها أن مجموعة من الأجهزة الأمنية والعسكرية التي ليس أي منها مفوضا للنظر في قضايا حرية الرأي قد استدعت عشرات الأشخاص واستجوبتهم وبعضهم تكرارا في شأن تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات".
وتحض المنظمة مجلس النواب على "المبادرة سريعا إلى تعديل قوانين التشهير، بما في ذلك القدح والذم، والازدراء، والسباب، والتجديف، والتحريض، فهي غير واضحة، غامضة ومفرطة في عموميتها، ما يجعلها غير ملائمة للمعايير الدولية".