لفتت وزارة الصناعة في بيان الى أن "الصناعة شكلت عنوان المرحلة باعتبارها ركيزة الصمود الاقتصادي وصمام الأمان الاجتماعي والمعيشي والاستهلاكي"، معتبرا أن "
هذا منطق علمي واقتصادي سليم، لأنه في ظل هذه الأزمة المالية والاقتصادية الأقسى في تاريخ لبنان وشح السيولة بالعملات الأجنبية والتراجع الكبير في القدرة على الاستيراد من الخارج، تبقى الصناعة الوطنية، هي الحلّ، لأنها ستكون المصدر الأساسي لمدّ السوق المحلية بما يحتاجه اللبنانيون من سلع غذائية واستهلاكية أساسية".
واضاف: "من هنا كان العمل والتعاون مع مصرف لبنان لتوفير السيولة بالعملات الصعبة، من حساب الصناعيين في المصارف، لاستيراد المواد الأولية الصناعية، حيث تقدر حاجاتنا بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، وهي كفيلة بتوفير انتاج بقيمة 13 مليار دولار، 10 مليارات دولار للاستهلاك المحلي و3 مليارات دولار للتصدير وقد أطلقنا حينها ما أسميناها، المعادلة الذهبية: 3 مليارات دولار مواد أولية صناعية = 13 مليار دولار انتاج صناعي"، لافتا الى أنه "جرت متابعات حثيثة لهذا الموضوع وبذلت جهود كبيرة وخصوصاً من قبل جمعية الصناعيين ووزير الصناعة عماد حب الله لتمكين الصناعيين من الحصول على السيولة بالعملات الاجنبية لاستيراد المواد الأولية، لا سيما الـ100 مليون دولار التي وعدت بها جمعية الصناعيين كدفعة أولى ومنذ كانون الثاني الماضي، ولكن على الرغم من ان الأمور سارت وتسير ببطء شديد، الا اننا نأمل ان تكون في طورها الأخير وتأخذ مسارها للتنفيذ سريعاً".
واعتبرت ان " مشكلات أخرى بدأت تتوالى وبسرعة شديدة ما أدى الى تعميق أزمة القطاع الصناعي وتشعّبها، بحيث لم تعد تتعلق بتوفير السيولة لاستيراد المواد الأولية فحسب، إنما بمشكلات أخرى فرضت نفسها بقوة في الفترة الأخيرة، وهي اضطرار الصناعيين للجوء الى السوق الموازية للحصول على الدولار لتمويل مشترياتهم على اختلافها من الخارج لا سيما المواد الأولية، الارتفاع المضطرد والسريع لسعر صرف الدولار، وارتباط كلفة الانتاج بالدولار، جعل من عملية تسعير المنتجات باباً لوقوع المصانع بخسائر يومية كبيرة لا طائلة لها على تحمّلها، موضوع الطاقة وانقطاع الكهرباء والارتفاع القياسي في ساعات التقنين، وشح مادة المازوت والفيول، وهذا أمر خطر يجب معالجته سريعاً قبل فوات الأوان، توقف شركات التوزيع عن العمل".
ورأى إن "الصناعي اللبناني لم يتراجع ولم يستسلم وهو يحارب باللحم الحي، ولديه القدرة والعزيمة للقتال حتى آخر رمق دفاعاً عن وجوده وخدمة لوطنه، لكن حذاري فلكل شيء حدود، فيما المطلوب فقط مده بالحد الأدنى المطلوب للصمود والانتاج"، معتبرا أنه "فاتنا الكثير من الوقت، واليوم كلما تأخرنا أكثر كلما كانت الكلفة أكبر، وبوادر هذه الكلفة موجعة ومؤلمة مع سقوط مصانع وتعثر أخرى، وهذا ما لا قدرة لنا على تحمله، وبالتأكيد لن نقبل به ولن نسكت عنه"، داعية الى العمل على معالجة هذه العوامل، اتخذوا الاجراءات المناسبة والتي باتت معروفة، أعيدوا الثقة بالدولة وبمؤسساتها".