أصدرت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، قرارا باستثناء أربع دول؛ من بينها دولتان عربيتان، من إمكانية الدخول إلى ألمانيا، بدءًا من الثاني من تموز الجاري.
وسمح الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، بدخول القادمين من 14 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، لكنه من حق كل دولة على حدة أن تحدد الدول المسموح لها.
واستثنت ألمانيا دخول القادمين من المغرب والجزائر ورواندا وصربيا، بينما جرى السماح للقادمين من تونس بالدخول إلى البلد الأوروبي.
وستقوم السلطات الألمانية بتحديث قائمة البلدان الآمنة من كورونا، كل أسبوعين، بناء على تطور الوضع الوبائي في تلك لدول.
وبموجب القرار الألماني، سيجري رفع القيود عن كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، في حال تعاملت هذه الدول بالمثل وسمحت للمواطنين الألمان بالدخول.
ويقضي القرار بإتاحة الدخول إلى ألمانيا بدون أي قيود للقادمين من ثماني دول وهي أستراليا وجورجيا وكندا ومونتينيغرو (الجبل الأسود) ونيوزيلندا وتونس والأوروغواي.
في غضون ذلك، ستتعامل ألمانيا مع البريطانيين مثل مواطني الاتحاد الأوروبي، نظرا إلى امتداد المرحلة الانتقالية في "البريكست" حتى 31 كانون الأول.
وفي الوقت نفسه، يمكن دائما لمن يحملون الإقامة الألمانية أن يعودوا إلى البلاد بغض النظر عن الدول التي يوجدون فيها، لكنهم مطالبون بالخضوع لعزل ذاتي في البيت لمدة 14 يوما، ابتداءً من تاريخ الوصول.
لكن القادمين الذين يدلون بشهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا، عند الوصول إلى ألمانيا، لن يكونوا مطالبين بالخضوع للعزل.