يبدو انّ الرسائل الصوتية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، والتي توصي المواطنين بتخزين الشمع، لأنّ الحرب على الابواب والكهرباء ستنقطع، قد تتحول من مجرد شائعات الى حقيقة، ليس لأنّ الحرب آتية، بل لأنّ مؤسسة كهرباء لبنان لم تعد تملك مخزوناً من المحروقات لتشغيل معاملها، في حين انّ اصحاب المولدات الخاصة يعانون ايضاً من شح المازوت، وقد يضعون المواطن امام خيار «الشمعة» او رفع التسعيرة.
تشهد مناطق لبنان كافة بما فيها بيروت الادارية، ساعات تقنين اضافية بالتغذية الكهربائية بسبب فقدان مؤسسة كهرباء لبنان لمادتي الفيول اويل والغاز اويل.
وتقول مصادر مؤسسة كهرباء لبنان لـ»الجمهورية»، انّ وضع مخزونها من المحروقات حرج للغاية، وان انتاج المؤسسة آخذ في التراجع الى مستويات متدنية جداً، مشدّدة على ان مسؤولية تأمين الفيول لا تقع على عاتق المؤسسة بل على عاتق الدولة. مؤكّدة على انّ المعامل جاهزة للانتاج ولربطها بالشبكة ولا تواجه اي مشاكل تقنية.
واوضحت المصادر، انّه لا يمكن تحديد ساعات التقنين التي تعاني منها المناطق وبيروت الادارية لأنّها تختلف بين ساعة واخرى وترتفع بشكل متكرّر وخلال اليوم الواحد وليس يوماً بعد يوم.
في المقابل، علمت «الجمهورية»، انّ أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة باتوا يرفضون الالتزام بالتسعيرة التي تصدرها وزارة الطاقة، بسبب شح مادة المازوت وعدم توفرها لدى محطات المحروقات بالسعر الرسمي، بما يضطرهم الى تأمينها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة. وبالتالي، فإنّ تسعيرة الاشتراكات الشهرية للمواطنين سوف تتأثر بأزمة المازوت لترتفع في بعض المناطق خلال هذا الشهر بنسبة ناهزت الـ 50 في المئة.
واذا كانت ساعات التقنين الاضافية في التيار الكهربائي قد دفعت المحتجين في اليومين الماضيين الى قطع الطرق بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات في مختلف المناطق في لبنان، فإنّ الأيام المقبلة قد تشهد مزيداً من الاحتجاجات والتصعيد الشعبي، لأنّ الأزمة ستتفاقم يوماً بعد يوم، وليس هناك من بصيص امل قبل منتصف الشهر الحالي.
نجم
في هذا الاطار، قال رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، انّه تمّ طرح الأزمة خلال اجتماع لجنة الاشغال امس، في حضور وزير الطاقة ريمون غجر وحاكمية مصرف لبنان والشركات المستوردة للنفط.
واوضح لـ«الجمهورية»، انّ خلاف الحكومة مع شركة «سوناطراك» أدّى الى تأخّر شحنات الفيول شهرين، بعد ان قالت الشركة انّها مستعدة لاسترداد الشحنات في حال لم تعد الحكومة تريدها، إلّا انّ الاخيرة عادت وقرّرت استلام تلك الشحنات، على ان تصل تباعاً في 7 و 8 و13 تموز الجاري، «لكن هذه الممطالة ادّت الى شح مادة المازوت في الاسواق».
ولفت نجم الى انّ الباخرة التي تصل في 13 الجاري هي التي قد تحدث نوعاً من الانفراج في ساعات التغذية الكهربائية، لأن الباخرتين الاخريين لا تحملان الكميات التي تلبّي حاجة السوق، مؤكّداً ان الوضع قد يعود الى سابق عهده بعد 15 تموز.
في المقابل، شدّد نجم على انّ أزمة شح المازوت ستبقى قائمة مهما زادت كمية المحروقات التي يتمّ استيرادها، «طالما انّ الحكومة عاجزة عن ضبط التهريب ولا تريد أخذ القرار بوقفه».
غجر
من جهته، أعلن وزير الطاقة ريمون غجر أنّه سيحاول إعلان تسعيرة للمازوت أكثر من مرة في الأسبوع. وقال في تصريح بعد اجتماع لجنة الأشغال النيابية انّ «كميات المازوت قليلة في السوق بسبب الطلب الزائد عليها والخوف من انقطاع المادة والتهريب».
وأشار غجر إلى أنّ هناك طلباً زائداً على مادة المازوت، بما يؤدّي الى نفادها من الاسواق، رغم أنّ الكميات المستوردة هي نفسها، موضحاً أنّ التقنين القاسي سيستمر حتى الإثنين.