لفت الوزير السابق غسان حاصباني، إلى أنّ "انتقال موظّفي القطاع الخليوي إلى إدارة الدولة، يرتّب أعباء الفائض منهم على زملائهم والخزينة، وهم متعاقدون بالدولار مع احتمال تحويل الرواتب إلى الليرة اللبنانية".
وأكّد حاصباني في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "تصحيح إدارة القطاع وإشراك القطاع الخاص العالمي وتطبيق الأطر التنظيميّة الصحيحة، عامل أساسي، وإلّا فمصيرهم مصير موظّفي الدولة في لبنان".