أكد رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة له خلال مؤتمر بروكسيل "عزم لبنان مواصلة التعاون لتخفيف معاناة النازحين واللاجئين وتعزيز قدرات البلدان المضيفة"، لافتا إلى ان "المؤتمر ينعقد في ظل غياب حل سياسي للازمة السياسية وانتشار كورونا التي تشكل عدوّا مشتركا ومن ضحاياه الفئات الأكثر ضعفا والنازحين".
وأشار إلى ان "لبنان لم يسلم من تداعيات كورونا، لكن حكومتنا تمكنت من ادراج لبنان على قائمة الدول الـ15 الأولى التي انتصرت على الفيروس. ونحن نستضيف العدد الأكبر من النازحين واللاجئين والكلفة فاقت الـ20 مليار دولار واليوم تقدر بأكثر من 40 مليار دولار"، لافتا إلى ان "هذا أرث ثقيل لحكومة جديدة نسبيا تعمل على انقاذ وطن يتخبط بالأزمات التي حولت نسبة كبيرة من مواطنيه الى مجتمعات ضعيفة و30 في المئة تحت خط الفقر، و55 بالمئة من النازحين تحت خط الفقر". وأكد ان "الحكومة تعمل لاستعادة الاقتصاد ومعالجة المشاكل من خلال ورشة اصلاحات اعتمدت على الشفافية والمحاسبة ويتجلى ذلك باقرار خطة التعافي والتي ترمي لمعالجة المشاكل ذات الصلة بالاقتصاد المالي واستعادة الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق القدرة على تحمل عبء الدين، وثانيا اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد لبلورة برنامج شامل".
وأضاف "الحاجة ماسة لدعم مالي وتقني، انكماش النتاج المحلي بنسبة 20 بالمئة ويتوقع أي يتراجع 13 في المئة مما سيرفع نسبة الدين للناتج المحلي، بسبب الازمة الاقتصادية وأزمة كورونا ان اجراءات الحجر التي فرضت فاقمت تداعيات الازمة التي أدت الى اقفال العديد من المؤسسات وتسريح العمال ويخشى من ازدياد التوتر بين النازحين والمجتمعات المضيفة بسبب الضائقة الاقتصادية. وقد بلغ عدد التلامذة السوريين نصف عدد التلامذة اللبنانيين في المدارس الرسمية، ومن المتوقع ارتفاع الضغط على هذه المدارس بسبب الضائقة المالية"، مشيرا إلى زيادة كبيرة في الطلب على مواد مدعومة مثل الطحين والخبز والمحروقات وغيرها من عواقب النزوح السوري".
ودعا دياب الامم المتحدة والاتحاد الأوربي "لتحييد لبنان عن التدعيات السلبية لأي عقوبات تفرض على سوريا وخصوصا قانون قيصر"، لافتا إلى ان "المسارات الاقتصادية لدول المشرق متشابكة والتطورات في سوريا ستؤثر على اقتصادات دول المشرق الأخرى". وقال: " تؤكد حكومة لبنان حرصها وتضامنها مع النازحين بفعل الحرب في سوريا وتشدد على أن الحل المستدام للنازحين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة وغير القصرية وفقا للقانون الدولي، ولعدم الربط بين الحل السيساي وعودة النازحين".