أقر البرلمان الصيني، اليوم الثلاثاء، تشريعا للأمن القومي في هونغ كونغ ممّا يمهّد الساحة أمام تغييرات في المستعمرة البريطانية السابقة هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل قرابة 23 عاماً.
ونقلت قناة "كابل تي.في" عن مصدر لم تحدده قوله إنّ أكبر جهة لصنع القرار في مجلس الشعب الصيني أقرت القانون بالإجماع.
وبحسب ما ذكرت قناة "الحرة"، فإنّ هذا التشريع يضع الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى قالت إنّ القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونغ كونغ في أول تموز من عام 1997.
وبدأت الولايات المتحدة في إنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ في القانون الأميركي يوم الاثنين فأوقفت صادرات الدفاع وحدت من إمكانية تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة للمدينة.
وقالت كاري لام زعيمة هونغ كونغ خلال مؤتمر صحافي أسبوعي منتظم إنّه من غير اللائق أن تدلي بتعليق على التشريع والاجتماع في بكين لا يزال منعقداً.
ولم تُنشر بعد مسودة للقانون ولكن تقول بكين إنّ القانون، الذي يعد رداً على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت في هونغ كونغ العام الماضي وتحول بعضها للعنف، يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية.