أشار النائب في "تكتل الجمهورية القوية" شوقي الدكاش الى انه "قبل ايام قليلة على إنتهاء المهلة المحددة للجنة التي شكّلها وزير الداخلية للبت في الاعتداء على العقار رقم 50 الممسوح مسحا نهائيا في لاسا يهمني لفت انتباه المعنيين".
واوضح الدكاش أنه "إذا لم تكن قد توصلت اللجنة الى حسم الموضوع وإعطاء كل صاحب حق حقّه، فإنني اطالب بكف يدها عن الملف، لقد أعطينا التسوية أكثر من فرصة، لكن لا يجب أن يُفهم ذلك استسلاما ورهانا على الوقت لتمييع وتضييع الحقوق"، معتبرا انه "الى اليوم لا يبدو ان هذه اللجنة حريصة على البت سريعا في هذا الموضوع. ونحن لن نقبل ان تتحول هذه اللجنة، كما سائر اللجان في الدولة اللبنانية، الى مقبرة للحقوق والقضايا الملحة".
وختم الدكاش :"لقد سهلنا عمل اللجنة وانتظرناه من باب حرصنا على احترام منطق القانون والمؤسسات الذي نلتزم به؛ مع العلم ان قرار انشاء هذه اللجنة عطّل خلافا للقانون والدستور وتنفيذ احكام قضائية ومنع استكمال العمل بمشروع خيري انمائي.، ونختم باصرارنا على ان تستعيد المؤسسات دورها وأن تطبق قراراتها، وفي طليعتها قرارات السلطات القضائية،
وللحديث تتمة".