أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في مؤتمر صحافي من السراي الحكومي "أننا في الأمن العام معنيون بالسوق السوداء وليس بسعر الصرف لذلك أنشأنا غرفة عمليات تتلقى الشكاوى من المواطنين على قاعدة أن كل مواطن خفير"، معلنا "أننا أوقفنا أكثر من 150 صراف شرعي وغير شرعي تجاوزوا السعر الرسمي للصرف الذي حددته النقابة".
ولفت ابراهيم الى أنه "بما خص السلة الغذائية وبما أن هذه المواد أصبحت مدعومة، فيكون هناك دوريات لمصلحة حماية المستهلك وستكون مواكبة من قبل الأمن العام، للتأكد من التقيد بالاسعار ونسبة الأرباح"، مشيرا الى "أننا سنضع آلية بالتنسق مع وزارة الاقتصاد لنتأكد أن المواد سيتم توزيعها وليس تخزينها"، مضييفا: "المطلوب أن يستفيد المواطن من السلة المدعومة مهما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء".