أشار السيد علي فضل الله إلى أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا في لبنان عادت إلى الارتفاع ولو بشكل نسبي، ولذلك فإننا ندعو مجدداً الوافدين والمقيمين إلى التقيد التام بالإجراءات المطلوبة، واعتبار ذلك وكما أكدنا أكثر من مرة واجباً شرعياً كبقية الواجبات الدينية ووطنياً وإنسانياً وأخلاقياً، وفي الوقت نفسه، ندعو الدولة إلى عدم التهاون بالعقوبات الرادعة لضمان تقيد المواطنين بالإجراءات".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة تطرق فضل الله الى الوضع المعيشي، معتبرا انه "بات واضحاً أن السبب الأساس لمعاناة اللبنانيين هو استمرار ارتفاع سعر الدولار بعد أن لم تنفع في لجمه الوعود التي نثرها أركان الدولة، ولا كل الإجراءات التي اتخذت ليبقى الدولار أسير السوق السوداء وما يجري فيه، ومن هنا فإننا نعيد دعوة الدولة اللبنانية إلى تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها لإيقاف هذا النزف المستمر على هذا الصعيد واستنفار كل أجهزتها والإسراع باتخاذ القرارات التي تساهم في التخفيف من حدة الأزمة المعيشية الضاغطة والتي يمكن أن تهدد بانفجار شعبي أو فوضى كبيرة لاسيما بعد أن باتت لقمة عيش المواطنين مهددة في ظل عجزهم عن تأمين احتياجاتهم الضرورية والأساسية، الأمر الذي سيؤثر على أمن الوطن واستقراره".
وتابع فضل الله :"نجدد تأييدنا لكل دعوة إلى إعلان حالة طوارئ مالية لمواجهة هذا الانهيار ومعالجة أسبابه بعدما أصبح من الواضح أن له أسباباً داخلية وأخرى خارجية، وإذا كانت الحكومة التي أخذت خيار صندوق النقد الدولي لعلاج أزمة السيولة النقدية، فإن عليها أن تكون جادة في هذا الخيار، بالإسراع بالإصلاحات لاستعادة منطق الدولة واستجابة للشروط الدولية للمساعدات، وإدارة المفاوضات بمنطق قوي وموحد على صعيد الأرقام أو على صعيد الوحدة الداخلية المطلوبة، وإن كنا لا نزال على موقفنا أن هذا الخيار لن يكون حلاً في ظل واقع الدولة المترهل أو الشروط المطروحة، وبعدما بات واضحاً أن حل الأزمة النقدية أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالشروط السياسية وما يراد من هذا البلد في الداخل وفي العلاقة مع الخار".