كتبت آمال خليل في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الأسعار ارتفعت 56 في المئة خلال عام": "تحوّل ارتفاع أسعار السلع في الأشهر الأخيرة إلى محطّ رصد دوري من المؤسسات الرسمية المعنية وبرامج المساعدات الدولية العاملة في لبنان. التزايد العشوائي والمطّرد في مؤشر الاستهلاك، متزامناً مع استعار الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة وجائحة كورونا ، كلها عوامل أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين واتساع طبقة الفقراء والمتعثرين. عدد من الدراسات والإحصاءات والمسوحات صدرت في الآونة الأخيرة، فضحت الهوّة بين احتياجات السكان وقدرتهم على تلبيتها ووثقت ارتفاع الأسعار بين العام الحالي والعام الفائت.
إدارة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء سجّلت ارتفاعاً بنسبة 56 في المئة في "مؤشر الاستهلاك" بين أيار 2019 وأيار 2020. هذه خلاصة توصل إليها فريق الإحصاء بعد مقارنة أسعار السلع الأساسية والكمالية خلال عام واحد في مختلف المحافظات.
وفي التقرير الأخير الذي أصدره "الإحصاء المركزي" لتغير مؤشر الاستهلاك بين نيسان وأيار الماضيين، أظهر ارتفاعاً بنحو 7 في المئة. فقد كشف رصد السوق الذي سجل في أيار الماضي، ارتفاع أسعار السلع من نيسان إلى أيار بمعدل 6.94 في المئة. واحتلت محافظة جبل لبنان المرتبة الأولى في الزيادة وسجلت ارتفاعاً بلغ 7.25 في المئة. أما الزيادة الأقل، فقد سجلت في محافظة النبطية بنسبة 5.54 في المئة. البيانات التي جمعت من المتاجر واستمارات عبر الهاتف ومن مصادر التوزيع الأساسية، أظهرت فقدان عدد كبير من البضائع من السوق. إلا أن الأسعار المفقودة احتسبت عن طريق ضرب سعر الفترة السابقة بمتوسط تغيّر السعر في الأصناف المتاحة من السلعة نفسها.
لكن بالنظر إلى منهجية «الإحصاء المركزي» باستقاء الأرقام عبر الهاتف أو عبر تقدير أسعار السلع المفقودة وتأثر حركة العاملين بالتعبئة العامة، تطرح تساؤلات حول واقعية نسبة السبعة في المئة في ظل ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار من 4 آلاف ليرة للدولار في نيسان إلى 5 آلاف ليرة في أيار. إذ كان جلياً أن بعض السلع زادت أسعارها بنسبة 100 في المئة ربطاً بسعر الصرف. قياس "الإحصاء المركزي" يقابله (على سبيل المثال) قياس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي رصد ارتفاع أسعار السلة الغذائية بنسبة 56 في المئة بين أيلول 2019 ونيسان 2020. وعن الفارق بين أسعار آذار ومنتصف نيسان الماضيين عندما سجل سعر الصرف ما يزيد على 4 آلاف ليرة للدولار (أي بفارق 165 في المئة عن السعر الرسمي)، رصد البرنامج ارتفاع سعر السلّة من 52 ألفاً إلى 58 ألفاً. وبدءاً من الأسبوع الثالث من نيسان، ارتفع سعر السلة إلى 62 ألفاً قبل أن يصل إلى 70 ألفاً في الفترة بين 27 و30 نيسان"
وفي التقرير الأخير الذي أصدره "الإحصاء المركزي" لتغير مؤشر الاستهلاك بين نيسان وأيار الماضيين، أظهر ارتفاعاً بنحو 7 في المئة. فقد كشف رصد السوق الذي سجل في أيار الماضي، ارتفاع أسعار السلع من نيسان إلى أيار بمعدل 6.94 في المئة. واحتلت محافظة جبل لبنان المرتبة الأولى في الزيادة وسجلت ارتفاعاً بلغ 7.25 في المئة. أما الزيادة الأقل، فقد سجلت في محافظة النبطية بنسبة 5.54 في المئة. البيانات التي جمعت من المتاجر واستمارات عبر الهاتف ومن مصادر التوزيع الأساسية، أظهرت فقدان عدد كبير من البضائع من السوق. إلا أن الأسعار المفقودة احتسبت عن طريق ضرب سعر الفترة السابقة بمتوسط تغيّر السعر في الأصناف المتاحة من السلعة نفسها.
لكن بالنظر إلى منهجية «الإحصاء المركزي» باستقاء الأرقام عبر الهاتف أو عبر تقدير أسعار السلع المفقودة وتأثر حركة العاملين بالتعبئة العامة، تطرح تساؤلات حول واقعية نسبة السبعة في المئة في ظل ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار من 4 آلاف ليرة للدولار في نيسان إلى 5 آلاف ليرة في أيار. إذ كان جلياً أن بعض السلع زادت أسعارها بنسبة 100 في المئة ربطاً بسعر الصرف. قياس "الإحصاء المركزي" يقابله (على سبيل المثال) قياس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي رصد ارتفاع أسعار السلة الغذائية بنسبة 56 في المئة بين أيلول 2019 ونيسان 2020. وعن الفارق بين أسعار آذار ومنتصف نيسان الماضيين عندما سجل سعر الصرف ما يزيد على 4 آلاف ليرة للدولار (أي بفارق 165 في المئة عن السعر الرسمي)، رصد البرنامج ارتفاع سعر السلّة من 52 ألفاً إلى 58 ألفاً. وبدءاً من الأسبوع الثالث من نيسان، ارتفع سعر السلة إلى 62 ألفاً قبل أن يصل إلى 70 ألفاً في الفترة بين 27 و30 نيسان"