أكد بيان "اللقاء الوطني" في بعبدا الذي تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي ان "الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرطٌ للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أمّا التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيراً للفوضى فهو مسؤوليّة جمَاعيّة تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوّناته السياسيّة".
ودعا المجتمعون الى وقف جميع انواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الذي تحقّق بفعل وعي المسؤولين عن مقدّرات البلاد وجهود القوى العسكريّة والأمنيّة، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً للإرهاب
وأكدوا ان "حريّة التعبير مصانة في مقدّمة الدستور ومتنه، على أن تُمارس هذه الحريّة بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمسّ بالكرامات وسائر الحريّات الشخصيّة"، مشددين على ان "الحريّة سقفها الحقيقة ولا حدّ لها سوى حريّة الآخر واحترام القانون". وأضافوا "لا تستقيم الحياة الديمقراطيّة في نظامنا الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولاسيّما منها البرلمانيّة وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان".
وأشاروا إلى ان "لبنان يمرّ بأزمة معقّدة ومتفاقمة، سياسيّة واقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وصحيّة مستجدّة، إلا انّها لن تتغلّب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرّائها".