قال وزير المال غازي وزني لـ«الجمهورية»: «الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي، تتمحور حول مجموعة عناوين مرتبطة بالمالية العامة، ولاسيما منها تلك المتعلقة بالإصلاح المالي والمصرفي، الى جانب عنوان مكافحة الفساد.
ولفت وزني الى انّ «الاجواء ايجابية، واولويتنا بالتأكيد ان تكون المفاوضات مثمرة، علماً انّ جلسات التفاوض تجري بوتيرة مكثفة من اجل الانتهاء بشكل اسرع والوصول الى النتائج المرجوة».
وعلمت «الجمهورية»، انّ موضوع أرقام الخسائر المختلف عليها بين الحكومة ومصرف لبنان، لم تصل الى الحسم النهائي بعد والاتفاق على ارقام موحّدة، وهو ما سيتمّ البحث فيه خلال جلسة المفاوضات مع الصندوق خلال الاسبوع المقبل.
وكشفت مصادر نيابية معنية بدراسة موضوع ارقام الخسائر لـ«الجمهورية»، عمّا سمّته «عدم ارتياح الجانب الحكومي من ارقام الخسائر التي حدّدتها اللجنة المالية، والتي اشرت الى وجود فارق كبير بينها وبين الارقام المقدّرة في خطة الحكومة».
ولفتت المصادر، الى انّ كل الارباك الذي احاط مسألة الارقام، سببته الحكومة، لأنّ ارقام الخسائر التي حدّدتها في خطتها، وضعتها من دون التشاور لا مع مصرف لبنان، حيث كان هناك توجيه حكومي بعدم التعاطي مع مصرف لبنان، ولا مع المصارف التي وصلت الى حال قطيعة مع الحكومة، وساد سوء تفاهم كبير بينها وبين رئيس الحكومة، ولا مع مجلس النواب وتحديداً لجنة المال والموازنة، وكان من المفترض ان يتمّ التنسيق مسبقاً بين الحكومة وكل المعنيين بالشأن المالي، وبناء على ذلك يتمّ تقدير الارقام واحتسابها، ولو تمّ هذا التنسيق لما كانت حصلت مشكلة، لكن الحكومة قرّرت ان تضع خطتها وحدها بمعزل عن كل هؤلاء، وتذهب الى المفاوضات مع الصندوق، الامر الذي ادّى الى هذه المشكلة وانقسام الوفد اللبناني على نفسه واختلافه امام صندوق النقد على تقدير الارقام.
واللافت في هذا السياق، توالي تحذيرات خبراء اقتصاديين من لعبة الارقام، وسواء اكانت ارقام الخسائر نحو 80 الف مليار ليرة او 240 الف مليار، فمن سيدفع هذه المبالغ، مصرف لبنان، ام المصارف ام الدولة، وكلها حتى الآن تقول بأنّها لن تدفع، ويبقى فقط المودعون الذين يُخشى ان يكونوا وحدهم ضحايا هذه اللعبة. وفي هذا السياق علمت «الجمهورية»، انّ جهات سياسية بارزة بصدد خوض معركة قاسية على حلبة الارقام، تحت عنوان «حيّدوا المودعين، فهؤلاء لا علاقة لهم بكل ما جرى، وليسوا اصلاً من الاطراف المسببة لهذه الخسائر، وبالتالي ليس من المعقول او المقبول التعاطي مع المودعين كطرف اساسي من اطراف الشراكة بتسديد هذه الخسائر، اي المصرف والمصارف والدولة».
والمعلوم انّ هذا الامر كان مدار نقاش بين الصندوق ووفد اللجنة النيابية المؤلف من رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ومقرّرها النائب نقولا نحاس وعضو اللجنة النائب ياسين جابر.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ موضوع توحيد ارقام خسائر لبنان، على اهميته، ليس هو المشكلة، التي قد يوجد لها علاج بالوصول الى توافق بين الحكومة والمصرف المركزي على ارقام موحّدة، يمكن اعتبارها كحل وسط بين الارقام المختلف عليها، الّا انّ المشكلة الاساس تبقى في الاصلاحات، التي يكرّر صندوق النقد السؤال عنها باستمرار، وأعاد تكراره قبل ساعات قليلة: «ماذا تنتظرون لكي تبدأوا بالاصلاحات؟».
وسألت «الجمهورية» النائب ياسين جابر عن اجواء التفاوض مع وفد صندوق النقد، فقال: «اكتفي بالقول لا يغيّر الله في قوم حتى يغيّروا في ما في انفسهم، والاولوية اليوم لا بل المدخل لأي برنامج هي الاصلاحات، ولكن مع الأسف حتى الآن القرار السياسي لم يُفرج بعد عن هذه الاصلاحات».