تقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إن مئات آلاف الأشخاص المحاصرين قرب مناطق تشهد معاركة عنيفة في أقصى غرب ميانمار، ربما لا يعرفون أي شيء عن جائحة كورونا في ظل قطع السلطات للإنترنت عنهم لـ12 شهرا.
وفي حزيران الماضي، قطعت الحكومة التي تقودها المستشارة أونغ سان سو تشي، الإنترنت عن تسع بلدات في المنطقة بسبب مخاوف من أن الشبكة كانت تستخدم في تأجيج المواجهات بين الجيش والمتمردين.
وذكرت شبكة CNN أن إحدى البلدات شهدت عودة للإنترنت في أيار الماضي، بينما لا يزال متعذرا على سكان البلدات الثماني الأخرى البالغ عددهم حوالي 800 ألف نسمة، الوصول إلى الشبكة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إن القطع الطويل للإنترنت يعرض الأرواح للخطر، ليس فقط لأنه يمنع الأفراد من الإبلاغ عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، بل لأنه يقطعهم عن حملات الصحة العامة الخاصة بوباء كورونا.
وقالت ليندا لخضير، المستشارة القانونية لآسيا في هيومن راتس ووتش، في بيان: "في ظل النزاع المسلح بين جيش ميانمار وجيش أراكان (التابع للمتمردين من الروهينغا) في إقليم راخين وسط وباء، من الضروري أن يحصل المدنيون على المعلومات اللازمة للبقاء في أمان".
وأعلنت وزارة الصحة في ميانمار تسجيل ست وفيات و292 إصابة حتى يوم الاثنين، وقالت إن أكثر من 64 ألف شخص خضعوا لفحوصات.
ورصدت حالات في بلدتي مونغداو وبوتبدونغ في شمال ولاية راخين حيث يقيم أكثر من 100 ألف نازح من مسلمي أقلية الروهينغا في مخيمات مكتظة. ويعيش بوذيو راخين الذين شردتهم المعارك الأخيرة، في مخيمات في المنطقة أيضا.
ويخوض جيش ميانمار في الوقت الراهن، في راخين نزاعا مع "جيش أراكان"، وهو فصيل انفصالي يقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي للبوذيين في المنطقة.
ومنذ كانون الثاني 2019، قتل عشرات المدنيين وجرح المئات وشرد حوالي 150 ألف شخص على وقع تكثيف أعمال العنف.
وقاد جيش ميانمار في عام 2017، حملة قمع دامية أرغمت حوالي 740 ألف مسلم من أقلية الروهينغا على الفرار من البلاد، ما أدى إلى اتهام البلاد أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة.