أفادت معلومات صحافية بأن "مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب، بجرم التعامل مع اسرائيل ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي والمتعاملين لمصلحته".
وأحال القاضي عقيقي المدعى عليها مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان، وطلب استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقها.
وقد نفذ ناشطون وأقارب كيندا ورفاقها، اعتصاما أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف، وطالبوا بإطلاقها واعتبارها موقوفة سياسيا بسبب تغريداتها المناهضة للسلطة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة العسكرية وفرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي عند مداخل المحكمة العسكرية وفي محيطها.