جاء في وكالة الأنباء المركزية:
لم ترحم أزمة "كورونا" القطاع السياحي في أي بلد حول العالم، وأساس تنشيطه حركة الملاحة الجوية، في حين أن المطارات أُغلقت سعياً للحد من الانتشار الوبائي. هذا العامل الذي ضرب الحركة السياحية اللبنانية الضربة القاضية وهي التي كانت تحتضر أساساً تحت ضغط الأزمات السياسية. وكانت مكاتب السياحة والسفر من أكبر المتضررين مع توقف عملها وإغلاق 90% منها. فكيف تبدو الصورة بعد إعلان قرار إعادة فتح المطار تدريجياً مع بداية شهر تموز؟ وهل يعوّل على هذه الخطوة لمحاولة تعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها طيلة فترة الإغلاق؟
نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود اعتبر عبر "المركزية" أن "قرار استعادة النشاط في المطار بنسبة تشغيل لا تتخطى الـ 10% من قدرته، لا يفيد وكالات السياحة والسفر لأن مشكلتها في مكان آخر مع شركات الطيران التي ترفض طلب تحويل أموالها من مصارف لبنان إلى مراكزها الرئيسية في الخارج، بالتالي فتح المطار من عدمه لا يقدم ولا يؤخّر كون آلية الدفع لشركات الطيران وتصدير التذاكر عن طريق "الأياتا" توقّفت لأن أموال شركات الطيران مجمدة في لبنان والأخيرة لا تريد زيادة مبالغ إضافية على حساباتها في حين أنها عاجزة عن تحويلها".
وتابع "ما سيحصل هو أن الشركات ستبيع التذاكر مباشرةً من مكاتبها إلى الزبائن وبالدولار وليس وفق القانون الذي كان يعمل به في السابق (عن طريق "الأياتا")، بالتالي يسقط دور وكالات السياحة والسفر التي تعتبر وسيطا بين الطرفين، ما سيدفع إلى إغلاق الـ 10% من مكاتبها لا تزال مفتوحة وانضمام الـ10% من الموظفين إلى الـ 90% الذين خسروا عملهم، كلّ ذلك بسبب عدم الموافقة على إجراء التحاويل إلى الخارج مع أنها من الآن حتى نهاية العام 2021 لن تتعدى المليوني دولار شهرياً في حين كانت توازي 60 مليونا خلال السنوات الماضية، أي خلال 18 شهرا سنحول قيمة كانت تحوّل شهرياً، وهذه المبالغ قليلة جدّاً ويمكن لمصرف لبنان الموافقة عليها، أسوةً بما فعله مع القطاعين الصناعي والزراعي، وهذا يهدد وجودنا".
وختم عبود "اجتمعنا برئاسة الحكومة وحاكم مصرف لبنان في حضور وزير السياحة ولم نحصل على أي تجاوب. كذلك، سُمح للفنادق بسحب مبالغ أكبر من المال شهرياً في حين أن وكالات السياحة والسفر هي التي تحرّك عملها ولايتم تحقيقمطلب بسيط لها".