جاء في صحيفة الشرق الأوسط:
قال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه يتقصى الأسباب التي تملي على حكومة الرئيس حسان دياب الإخلال بالالتزامات التي تعهدت بها لتزخيم التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل خطة التعافي المالية ولإعادة تحريك مقررات مؤتمر «سيدر»، وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن دول الاتحاد الأوروبي وإن كانت تتجنّب إقحام نفسها في الشأن الداخلي فإنها باتت على قناعة بأن الحكومة غير قادرة على الاستمرار بسبب الإرباك في تعاطيها مع الملفات الداخلية.
ولفت المصدر الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الحكومة لم تأخذ بالنصائح التي أُسديت إليها لجهة عدم الالتفات إلى السجالات الداخلية والتركيز على إعداد الملفات المطلوبة لوضع البلد على سكة الإنقاذ أو مخاطبة صندوق النقد بلغة واحدة، كما دعا رئيس البرلمان نبيه بري. وتوقف أمام التطور الذي طرأ على الموقف الفرنسي حيال الحكومة، وقال إن باريس شكّلت رأس حربة لمساعدة لبنان، لكنها تعيد النظر في موقفها لأنها لا تستطيع أن تساعده لوقف الانهيار ما دام أصحاب القرار لا يساعدون أنفسهم. وذكر أن باريس منزعجة من الحكومة لأنها لم تعدّ نفسها لإعادة الاعتبار لمؤتمر «سيدر» كشرط للإفادة من مفاعيله، وأكد أن الحكومة أُبلغت أخيراً بالموقف الفرنسي في ضوء تقدير باريس أنها ما زالت تُخلّ بالتزاماتها.
ونقل المصدر نفسه عن جهات مقرّبة من الحكومة الفرنسية أنها تواصلت مع حكومة دياب لاستيضاحها أسباب عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديدة لمؤسسة كهرباء لبنان مع أنها أصدرت رزمة غير مسبوقة من التعيينات. وسأل المصدر: هل هذه التعيينات من الأولويات فيما لا تأخذ بإلحاح باريس على تشكيل الهيئة الناظمة، مع أن الممثل الشخصي للحكومة الفرنسية في مؤتمر «سيدر» كان قد لمح ومنذ أكثر من عام ونصف على تشكيلها من دون أن يلقى أي تجاوب؟ ورأى أن تحريك «سيدر» لم يعد ممكناً وهذا ما تبلغته الحكومة، وتقرر ترحيله إلى ما بعد الانتهاء من التفاوض مع صندوق النقد وسيكون لباريس موقف في ضوء الاتفاق على البرنامج للموافقة على إعطاء قرض للحكومة.